گواهان متعارض شده اند ودر جميع أمور مساوى اند مجتهدين در اين اختلاف كرده اند
جهت آنكه آيا گواهان داخل معتبر است يا گواهان خارج پس به مذهب جمعى كه گواهان
داخل را اعتبار كرده اند آن نصف را به مدعى كل بايد داد وبه مذهب جمعى كه گواهان خارج
را اعتبار كرده اند آن نصف را به مدعى نصف بايد داد ودر صورتي كه گواهان متعارض
شوند حاكم عمل بقول اعدل گواهان مىكند واگر در عدالت مساوى باشند اگر تاريخ
گواهان مختلف باشد آنچه در تاريخ مقدم باشد حكم به آن مقدم كردن مقدم است
واگر در تاريخ نيز مساوى باشند قرعه بزند وحكم به آن كند وهر گاه گواهان بعد از
گواهى دادن وپيش از حكم كردن رجوع كنند حاكم حكم به آن نمىتواند كرد واگر بعد از حكم
كردن رجوع كنند حكم أو باطل نمىشود وليكن اگر دعوى مال باشد گواهان آن مال را
ضامن اند خواه آن عين باقي باشد وخواه نباشد وبعضي از مجتهدين برآنند كه اگر
عين باقي باشد آنعين را مىگيرد واگر دعوى كشتن يا زخم كردن يا دست بريدن يا جراحت
كردن باشد ورجوع كردن گواهان پيش از استيفاى آنها باشد استيفاى آن جايز
نيست ودر قصاص بعضي بر آن رفته اند كه منتقل به ديت مىگردد وبعضي از ايشان
گفته اند كه ساقط مىشود واگر رجوع كردن ايشان در اين صورتها بعد از استيفاى
آنها باشد واعتراف كنند كه عمدا به دروغ گواهى داده اند گواهان را قصاص مىتوان
كرد اما زيادتى ديت ايشان را بايد داد واگر اعتراف كنند كه به خطا گواهى داده اند قصاص
نيست بلكه ديت مىدهند واگر بعضي گويند كه عمدا گواهى دروغ داده أيم وبعضي گويند
كه به خطا گواهى داده أيم بر آنهائى كه عمدا گواهى داده اند قصاص است وآنهائى كه خطا كرده اند
تتمه ديت آنها را مىدهند واگر دعوى بر طلاق زن باشد وبعد از طلاق شوهر رجوع
كند ميانه مجتهدين در آن خلاف است بعضي از ايشان گفته اند كه حاكم آن زن را به شوهر أول
رد كند ومهرى كه شوهر ثاني داده گواهان غرامت كشند وبعضي از مجتهدين برآنند
كه اگر بعد از دخول شوهر ثاني رجوع كرده گواهان غرامت نمىكشند بلكه شوهر ثاني
به سبب دخول مهر را ميدهد وزن تعلق به ثاني دارد چه حكم را بعد از وقوع باطل
نمىدانند واگر پيش از دخول رجوع كند گواهان نصف مهر را غرامت مىكشند واگر
دروغ گفتن گواهان بر حاكم يقين شود حكم أو باطل است در جميع اين صورتها وتعزير
جامع عباسى ( فارسي ) — صفحة 364
مساهمون: الشيخ البهائي العاملي
ص٣٦٤