تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع عباسى ( فارسي ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
ايشان مىكند خواه ثبوت آن پيش از حكم باشد وخواه بعد از حكم وگواهان ضامنند در صورتهاى مذكوره به تفصيلي كه مذكور شد فصل چهارم در بيان قسمت كردن ميانه شريكان وآن تميز كردن حصه يكى از شريكان است از حصه ديگرى بدان كه سنت است بر حاكم شرع كه در هر شهري شخصي تعيين كند كه چيزهائى كه ميانه شريكان مشترك باشد قسمت نمايد ورزق قسمت كننده را از بيت المال مسلمانان بدهد وشروط قسمت كننده پنج است أول آنكه بالغ باشد دوم آنكه عاقل باشد سيم آنكه مؤمن باشد چهارم آنكه عادل باشد پنجم آنكه عالم باشد به معرفت حساب واگر شريكان متفق شوند بر شخصي كه ميان ايشان قسمت كند غير آن شخصي كه حاكم شرع تعيين كرده جايز است ودر آن شخصي كه شريكان به أو راضى شده باشند سواي آنكه مكلف باشد هيچ شرطي از شروط مذكوره لازم نيست كه درو باشد چه اگر به قسمت كردن كافرى راضى شوند صحيح است وقسمت كردن بر دو قسم است قسم أول قسمت اجبارى يعنى اگر هر يك از شريكان از قسمت امتناع نمايد حاكم شرع به جبر وقهر ميانه ايشان قسمت مىكند وآن نيز بر دو قسم است أول آنكه چيزى ( 1 ) كه ميانه شريكان حاكم به جبر قسمت مىكند مىبايد كه حصه هر يك مساوى باشد يا آنكه مختلف باشد اما توان مساوى ساخت ودر قسمت كردن ضرر به ديگرى نرسد ومراد به ضرر آنست كه در قسمت كردن قيمت واقعي آن نقصان فاحش به هم رساند وبعضي از مجتهدين گفته اند كه هر قسمتى كه مستلزم نقصان باشد واگر چه اندك باشد بي رضاى شريك حاكم قسمت نمىتواند كرد وبعضي از مجتهدين برآنند كه هر قسمتى كه سبب آن شود كه شريك از حصه خود منتفع نشود قسمت لازم نيست وبعضي گفته اند كه وقتي قسمت لازم است كه شريك به طريقي كه پيش از قسمت كردن انتفاع از حصه خود مىبرد بعد از قسمت نيز همان انتفاع گيرد وبهترين أقوال قول أول است دوم آنكه شريكي كه به أو ضرر نرسد به سبب قسمت كردن وراضى به قسمت نشود چه در اين صورت نيز حاكم به قهر ميانه ايشان قسمت مىكند قسم دوم قسمت تراضى يعنى قسمتى كه به جبر وقهر حاكم نمىتواند كرد بلكه تا شريكان به آن راضى نشوند صحيح نيست وآن نيز بر دو قسم است أول آنكه به سبب قسمت كردن ضرر به شريك رسد واز آن منتفع نشود چون قسمت كردن دكانچه كه قابل قسمت نباشد يا آنكه به قسمت كردن ضايع شود چون شكستن ياقوتى كه ميانه
هامش
( 1 ) هر دو قسم محتاج به تأمل است صدر دام ظله