دو شخص مشترك باشد دوم آنكه قسمت كردن مستلزم آن باشد كه يكى از ايشان چيزى
به ديگرى دهد تا حصه مساوى شود پس در اين صورت تا ايشان راضى نشوند حاكم شرع
به قهر نمىتواند ميانه ايشان قسمت كرد ودر صورت قسمت اجبارى وغير اجبارى اگر
يكى از شريكان طلب قسمت كردن به اجزا يا به زيان كند جايز است اما أجابت أو آن ديگرى
را لازم نيست واگر أجابت كند وفا به آن واجب نيست بلكه هر يك را مىرسد كه فسخ كنند ودر قسمت غير اجبارى
هر گاه حصه شريك هر يك را به اجزا قسمت كنند در صورتي كه اجزا مساوى باشد ومتفق شوند به حصه خود
بي قرعه لازم مىشود واگر متفق نشوند حاكم ميانه ايشان قرعه زند به اين طريق كه اسمهاى ايشان را
بر رقعها بنويسد وبه كسى دهد كه مطلع بر آن نباشد وأو را امر كند به بيرون آوردن اسم
هر يك را بر حصه ايشان يا حصه را بر اسم هر يك از ايشان آنچه بيرون آيد بدان عمل كند
واگر بر حاكم ظاهر شود كه در قسمت كردن غلطى واقع شده قسمت باطل مىشود واگر يكى
از ايشان دعوى غلط نمايد وبه گواهان ثابت نتواند ساخت شريك ديگر را قسم بايد داد
پس اگر قسم بخورد قسمت صحيح است واگر قسم نخورد ومدعى قسم بخورد قسمت باطل است واگر
حصه ء بعضي از شريكان ظاهر شود كه مال غيرى بوده واجزاى آن مساوى باشد قسمت
باطل نمىشود واما اگر اجزا مختلف باشد قسمت باطل مىشود ( 1 ) مطلب سيم در شهادت
يعنى گواهى دادن ودر آن چند فصل است فصل أول در واجب بودن آن وشروط
آن بدان كه گواهى دادن واجب كفائي است به اجماع مجتهدين با قدرت بر آن خواه أو را
جهت گواه شدن طلبيده باشند وخواه نطلبيده باشند مگر با خوف ضرر بر خود يا بر
بعضي از مؤمنين واجرت گرفتن بر آن حرامست مگر مؤنت سفر جهت اداى شهادت
وگاه هست كه واجب عيني مىشود وآن در صورتي است كه گواه منحصر در يك شخص باشد
وشروطى كه در گواه مىبايد يازده است شروط أول آنكه بالغ باشد پس گواهى دادن
طفل مسموع نيست وبعضي از مجتهدين گفته اند كه گواهى أطفال در جراحتي كه سرايت به مردن
نكند مقبول است ( 2 ) به شرط آنكه ده سال داشته باشند ومتفرق گواهى ندهند وبر چيزى مباح
مجتمع شده باشند وبعضي از مجتهدين گواهى أطفال را مطلقا مقبول نمىدانند شرط
دوم آنكه عاقل باشد چه گواهى ديوانه صحيح نيست اما اگر ديوانگى أو دورى
باشد در آن حالتي كه ديوانه نباشد صحيح است شرط سيم آنكه مسلمان باشد
جامع عباسى ( فارسي ) — صفحة 366
مساهمون: الشيخ البهائي العاملي
ص٣٦٦