باشد ودر فعل غير ونفى آن بر نفى علم است وقسم خوردن بر دو قسم است قسم أول
بر نفى وآن وظيفة منكر است چنانچه مذكور شد قسم دوم در اثبات وآن در
پنچ موضع است كه مدعى در آنها قسم مىخورد جهت اثبات حق خود يا اثبات دفع ضررى
از خود أول لعان به مذهب جماعتى از مجتهدين كه لعان را قسم مىدانند دوم قسم خوردن
مدعى برگشتن وقسم خوردن خويشان أو سيم قسم خوردن مدعى هر گاه دو گواه نداشته
باشد چهارم قسم خوردن مدعى هر گاه مدعى عليه رد كند يا از قسم خوردن امتناع
نمايد چنانچه مذكور شد پنجم قسم استظهارى هر گاه دعوى بر ميت يا طفل يا ديوانه
يا غايب باشد چه مدعى در اين صورتها قسم مىخورد جهت اثبات مال خود ودر چهار موضع
مدعى قسم مىخورد أول آنكه مدعى عليه قسم را رد كند چه در اين صورت مدعى قسم مىخورد
چنانچه مذكور شد دوم آنكه مدعى عليه از قسم خوردن امتناع نمايد چه در اين صورت
مدعى قسم مىخورد سيم آنكه مدعى يك گواه داشته باشد چنانچه مذكور شد چه در اين صورت مدعى
قسم مىخورد چهارم آنكه مدعى دعوى كشتن يا لوث بر كسى نمايد چنانچه در بحث قصاص
خواهد آمد چه در اين صورت قسم متوجه مدعى است ودر سه موضع رد قسم بر مدعى
ممكن نيست أول آنكه هر گاه وصى يتيم مالي را بر شخصي دعوى كند وآن شخص منكر باشد
واز قسم خوردن امتناع نمايد چه در اين صورت رد قسم بر وصى يتيم نيست دوم آنكه وصى
يتيم بر وارث دعوى نمايد كه ميت مرا به چيزى براي فقرا وصيت كرده يا به خمس يا زكات
يا حج وصيت نموده ووارث منكر باشد واز قسم خوردن امتناع نمايد چه در اين صورت
حبس منكر لازم است تا آنكه سوگند خورد يا اقرار كند سيم آنكه امام وارث ميت باشد
چه سوگند خوردن امام نا مشروع است بلكه حبس منكر مىكند تا سوگند خورد يا حكم
به نكول كردن أو كند ودر پنج موضع امام قسم نمىتواند داد أول آنكه شخصي منكر باشد تمام
شدن سال را بر مال أو در زكات دوم آنكه شخصي منكر باشد رسيدن مال أو به نصاب
سيم آنكه شخصي كه دعوى اخراج زكات از مال خود كند چهارم آنكه شخصي كه دعوى
ناقص بودن خرص معتاد كند پنجم آنكه جهودى كه دعوى اسلام كند پيش از تمام شدن
سال تا آنكه از دادن جزيه خلاص شود قسم سيم آنكه مدعى عليه از جواب ساكت باشد
وسبب آن اگر از افت گنگى باشد حاكم أو را به هر طريقي كه تواند عالم گرداند تا آنكه جواب
جامع عباسى ( فارسي ) — صفحة 361
مساهمون: الشيخ البهائي العاملي
ص٣٦١