مگر آنكه مدعى عليه بعد از قسم گويد كه قسم دروغ خورده أم واگر مدعى بعد از قسم خوردن
مدعى عليه گواه بگذراند حق أو در اين صورت ثابت مىشود يا نه ميانه مجتهدين در اين
مسألة خلاف است أصح آنست كه ثابت نمىشود ودر اين صورت كه قسم متوجه مدعى عليه
باشد اگر از قسم خوردن امتناع نمايد آيا به مجرد امتناع حاكم را مىرسد كه حكم كند به آن حق
جهت مدعى يا آنكه مدعى هر گاه قسم بخورد جهت أو حكم كند مجتهدين را در اين نيز خلاف است
أقرب آنست كه مدعى بايد كه قسم بخورد آنگاه براي أو حكم كند واگر در اين صورت مدعى
نيز از قسم خوردن امتناع نمايد آيا دعوى أو بالكلية ساقط مىشود يا در آن مجلس دعوى
أو ساقط مىگردد در اين نيز ميانه مجتهدين خلاف است ومشهور آنست كه بالكلية دعوى
أو ساقط مىشود مگر آنكه بر مدعاى خود گواهان عادل بگذراند واگر مدعى از قسم
خوردن در اين صورت مهلت طلبد حاكم أو را مهلت ميدهد به خلاف مدعى عليه
كه اگر أو در قسم خوردن مهلت طلبد مهلتش نمىدهد ودر صورتي كه قسم متوجه
مدعى باشد آيا مىرسد أو را كه طلب حاضر گردانيدن حق خود كند مجتهدين را در
اين خلاف است أقرب آنست كه لازم نيست وقسمي كه باعث اسقاط دعوى مدعى مىشود
آنست كه به اسم خداى تعالى باشد يا به صفات مختصه أو چنانچه در بحث سوگند خوردن
گذشت واگر حاكم داند كه جهود را اگر قسم به مذهب أو دهد بيشتر مىترسد قسم به مذهب
أو دهد مگر آنكه مشتمل باشد مذهب أو به قسم دادن بر فعل حرامى وسنت است كه حاكم
در حقوق سوگند مغلظه بدهد مگر آنكه در ربع دينار باشد كه سوگند مغلظه خوردن
بر مدعى لازم نيست وسنت است كه حاكم سوگند خورنده را پيش از سوگند خوردن وعظ گويد
وقسم خوردن مىبايد كه در مجلس حاكم شود مگر كسى كه معذور باشد چون زنى كه عادت
أو نباشد كه از خانه بيرون آيد يا بيمارى كه به مجلس حاكم نتواتند حاضر شد وسوگند
خوردن گنگ به أشارت أو است وبعضي از مجتهدين گفته اند كه دست أو را بر اسم
خداى تعالى نهند وبعضي گفته اند كه صورت قسم را بر چيزى بنويسند وبه گنگ دهند
كه بخورد اگر بخورد دعوى أو ساقط مىشود واگر نخورد آنچه مذكور شد بر أو حكم مىكند
وكافى است منكر را سوگند خوردن بر نفى استحقاق مدعى واگر چه جواب مدعى را به انكار
چيزى مشخص داده باشد وسوگند خوردن بر قطع بايد در فعل نفس خود ودر ترك آن
جامع عباسى ( فارسي ) — صفحة 360
مساهمون: الشيخ البهائي العاملي
ص٣٦٠