مشهور گردد دوم رشوه گرفتن قاضى در قضا پرسيدن وهمچنين رشوه دادن به قاضى
حرامست مگر آنكه داند كه اگر رشوت ندهد مالش فوت مىشود چه در اين صورت جايز
است سيم اجرت گرفتن قاضى ( 1 ) با عدم تعيين وعدم احتياج از مدعى ومدعى عليه
وغير ايشان اما با احتياج مكروه است چهارم تلقين كردن قاضى مدعى ومدعى عليه را
به چيزى كه مستلزم ضرر ديگرى باشد واما يازده امر مكروه أول دربان نگاهداشتن
قاضى در وقت قضا پرسيدن وبعضي از مجتهدين اين را حرام مىدانند جهت آنكه حضرت
رسالت پناه صلى الله عليه وآله نهى از آن كرده دوم قضا پرسيدن در وقت گرسنگى وغضب
سيم خريدن وفروختن قاضى به نفس خود چيزى را جهت خود چهارم بسيار گشاده رو
بودن قاضى كه به سبب آن هيبت أو از دلها ساقط شود پنجم بسيار مقبوض بودن
قاضى به حيثيتي كه مردم از آن متأذى شوند ششم تعيين كردن جماعتى مشخص جهت
گواه شدن هفتم شفاعت كردن قاضى جهت اسقاط حقي يا ابطال دعوى هشتم
متفرق ساختن گواهان هر گاه از أهل فضل باشند ووعظ گفتن ايشان نهم سخن
كردن با يكى از مدعى ومدعى عليه وبعضي از مجتهدين اين را حرام مىدانند دهم در
مسجد قضا پرسيدن وبعضي از مجتهدين اين را حرام مىدانند يازدهم رزق گرفتن
قاضى ( 2 ) با عدم احتياج وعدم تعيين از بيت المال مطلب دوم در بيان تحقيق نمودن
دعوى وجواب گفتن وكيفيت حكم حاكم ودر آن چند فصل است فصل أول
در تحقيق نمودن دعوى بدان كه مدعى كسى است كه هر گاه أو ترك دعوى كند كسى با أو
كارى نداشته باشد يا آنكه خلاف أصل يا خلاف ظاهر را دعوى كند ومدعى عليه
مقابل اوست وشش چيز در مدعى شرط است أول آنكه بالغ باشد چه دعوى غير بالغ
مسموع نيست دوم آنكه عاقل باشد چه دعوى ديوانه معتبر نيست سيم آنكه مختار
وجايز التصرف باشد چه دعوى غافل ومست وبيهوش وخفته وكسى كه أو را به اكراه
بر آن دارند صحيح نيست چهارم آنكه دعوى را جهت نفس خود كند يا جهت كسى كه ولى يا وصى يا وكيل
أو باشد يا حاكم شرع أو را امين أو كرده باشد پس اگر كسى به غير آنها دعوى كند صحيح نيست پنجم آنكه
آنچه دعوى كند چيزى باشد كه مسلمان مالك آن تواند شد پس دعوى شراب وگوشت
خوك كردن مسلمان صحيح نيست واگر چه دعوى بر جهود باشد ششم آنكه دعوى أو
هامش
( 1 ) تفصيلي دارد كه مجال ذكر آن نيست صدر دام ظله العالي
( 2 ) أحوط ترك است صدر دام ظله