به حسب شرع لازم باشد پس اگر شخصي دعوى نمايد كه فلان ملك را فلان شخص به من بخشيد اين
دعوى مسموع نيست تا آنكه بگويد كه به من بخشيده وبه تصرف من داده چه در بخشيدن تا
به قبض ندهند لازم نمىشود وجواب مدعى عليه بر سه قسم است قسم أول آنكه اقرار كند
به آنچه مدعى دعوى مىكند پس در اين صورت هر گاه مدعى عليه بالغ وعاقل ومختار وجايز التصرف
باشد لازم مىشود بر أو اداى حق كردن واگر در اين صورت مدعى از حاكم التماس نمايد كه
بر اقرار مدعى عليه چيزى بنويسد يا گواه بگيرد حاكم چيزى بر آن بنويسد وگواه بگيرد به شرطي
كه مدعى عليه را بشناسد يا دو گواه عادل گواهى دهند كه بر حاكم حال أو ظاهر شود چنانچه گذشت
واگر بر اين مدعا گواه نباشد ومدعى التماس چيزى نوشتن كند حاكم چيزى بنويسد ودر آن
نوشته شكل مدعى عليه را بنويسد وبه مجرد قول اقرار كننده چيزى ننويسد واگر چه مدعى
تصديق أو كند زيرا كه ممكنست كه هر دو با يكديگر ساخته باشند جهت لازم ساختن
حقي بر غيرى واگر مدعى عليه در صورتي كه اقرار به مال مدعى كند دعوى مفلسى نمايد
وبه گواه آن را ثابت سازد مهلتش بايد داد تا چيزى به هم رساند واگر مفلسى خود را ثابت
نسازد حاكم أو را حبس كند تا حال أو معلوم شود قسم دوم آنكه مدعى عليه
انكار دعوى مدعى نمايد پس در اين صورت اگر حاكم شرع عالم باشد به حق مدعى حكم
كند بر مدعى عليه به دادن آن حق به مدعى واگر عالم نباشد طلب گواه از مدعى كند پس اگر
گواهان عادل بگذراند كه بر حاكم حال ايشان ظاهر باشد حكم كند واگر گواهانى بگذراند
كه حال آنها بر حاكم مجهول باشد حاكم طلب ظاهر ساختن عدالت گواهان از مدعى
وطلب جرح در ايشان از مدعى عليه نمايد واگر مهلت خواهند سه روز ايشان را مهلت
دهد پس اگر مدعى گويد كه گواهان من غايب اند حاكم أو را مخير مىسازد ميانه قسم دادن
مدعى عليه وصبر كردن تا گواهان را حاضر گرداند ودر اين صورت بر مدعى عليه لازم نيست
كه كفيل بدهد واگر مدعى گويد كه گواه ندارم حاكم خاطر نشان أو نمايد كه أو را بر مدعى
عليه قسمي است پس اگر طلب قسم كند حاكم مدعى عليه را قسم بدهد وحاكم بىرضاى مدعى
مدعى عليه را قسم نمىتواند داد ومدعى عليه نيز بي رضاى مدعى نزد حاكم شرع اگر
قسم بخورد اعتبار ندارد وبعد از آنكه مدعى عليه قسم بخورد دعوى ساقط مىشود پس
اگر بعد از آن مدعى مالي از مدعى عليه بيابد حرامست كه آن را به عوض مال خود بردارد
جامع عباسى ( فارسي ) — صفحة 359
مساهمون: الشيخ البهائي العاملي
ص٣٥٩