ضامن بدن أو شده كفيل برى الذمة مىشود به شرطي كه در وقت تسليم كردن ظالمي نباشد
كه أو را برهاند چه در اين وقت به تسليم كردن برى از أو نمىشود وبرئ الذمة نمىشود به تلف
شدن آن چيزى كه بر ذمه أو باشد واگر از حاضر ساختن أو امتناع نمايد حاكم
شرع أو را حبس فرمايد تا أو را حاضر گرداند يا آنچه در ذمه اوست از عهده بيرون آيد
وبعد از گرفتن آنچه بر دست أو بود بر اوست ضامن رجوع مىكند بر آن كسى كه ضامن بدن
أو شده واگر چه به اذن أو ضامن نشده ( 1 ) باشد واگر آن شخص بگريزد يا غايب شود غايب
شدني كه خبر أو منقطع شده باشد آيا ضامن را لازم است كه آنچه بر ذمه اوست بدهد
يا نه ميانه مجتهدين در اين مسألة خلاف است أقرب ( 2 ) آنست كه مىبايد داد واگر غايب شدن
أو به طريقي نباشد كه خبر أو منقطع شده باشد ضامن را مهلت دهد تا أو را حاضر
سازد ودر حكم ضامن شدن است رها كردن قرض دار كسى را از دست أو از روى قهر
وغلبه چه در اين صورت برو لازم است كه أو را رد كند يا آنچه بر اوست بدهد وباطل
مىشود كفاله به مردن كسى كه ضامن بدن أو شده باشد ودر اين صورت دادن مالي كه
بر ذمه أو بوده ضامن را لازم نيست وحاضر ساختن مرده برو لازم نيست مگر آنكه
حاضر ساختن آن مرده جهت گواهى دادن برو باشد چه در اين صورت حاضر ساختن
مرده برو لازم است اگر چه أو را دفن كرده باشند واگر ضامن بميرد آيا بر ورثه أو لازم
است كه آن شخص را حاضر سازند يا نه مجتهدين را در اين دو قول است فصل سيم
در بيان صلح كردن وآن عقدي است كه شارع آن را وضع كرده است جهت قطع نزاع وآن
بر سه قسم است قسم أول ميانه مسلمانان وأهل كتاب چنانچه در بحث جهاد
با كفار مذكور شد قسم دويم ميانه زن وشوهر چنانچه در بحث طلاق
خواهد آمد قسم سيم ميانه دو خصم در أموال وصلح عقدي است لازم
وشروط آن شش است أول ايجاب چون صالحتك هذا بهذا يعنى مصالحه كردم فلان
دعوى را به تو به مبلغ معين مثلا دوم قبول چون قبلت وهر چه دلالت كند بر رضاى بر
ايجاب سيم آنكه ايجاب وقبول از بالغ عاقل رشيد مختار جايز التصرف واقع شود پس
مصالحه طفل وديوانه وسفيه وكسى كه أو را به اكراه بر آن دارند يا مست يا بيهوش باشد
يا كسى كه حاكم شرع به سبب افلاس از مالش أو را منع كرده باشد بواسطة قرضخواه صحيح
هامش
( 1 ) معلوم نيست صدر دام ظله
( 2 ) معلوم نيست صدر دام ظله .