نيست چهارم آنكه صلح بر چيزى واقع شود كه عوض آن توان گرفت پس اگر عوض نتوان
گرفت صحيح نيست چون صلح كردن با زن تا آنكه اقرار كند زوجيت أو چه در اين صورت
اگر آن زن چيزى دهد كه أو ترك دعوى كند جايز نيست پنجم آنكه صلح با عوض واقع شود
پس اگر صلح بي عوض واقع شود صحيح ( 1 ) نيست وهمچنين اگر بر عوضى واقع شود كه حق غيرى باشد نيز باطل است
ششم آنكه صلح بر حلال ساختن حرام وحرام ساختن حلال واقع نشود چه اينچنين صلح باطل است
ودر صلح طلا ونقره قبض در مجلس شرط نيست چه آن مخصوص است چنان كه گذشت
وبعد از آنكه اين شروط به هم رسد صلح لازم مىشود چه آن عقدي است لازم از هر دو
طرف وصلح عقدي است به سر خود وبعضي از مجتهدين گفته اند كه تابع بيع است هر گاه در آن عيني
منتقل شود وفرع اجاره است هر گاه در آن منفعتى منتقل شود وفرع هبه است هر كاه در آن عيني
منتقل شود بي عوض وفرع ابرا است هر گاه در آن اسقاط حقي شود وفرع عاريتى است هر گاه در آن
منفعتى منتقل شود بي عوض وصلح همچنان كه با اقرار جايز است با انكار نيز جايز است ودر حالت
انكار مستلزم اقرار نيست خلاف مر سنيان را كه گفته اند كه صلح كردن با انكار اقرار را لازم دارد وصحيح است
صلح كردن بر عين به عين وبر منفعت به منفعت وبر عين به منفعت ومنفعت به عين خواه
جنس آنچه دعوى مىكند وبغير جنس آن وجايز است صلح كردن به زيادة از قيمت متاعي
كه نزاع در آن كنند وبه كمتر از قيمت آن وهمچنين صحيح است صلح كردن به چيزى حال از
چيزى كه به وعده باشد وبه وعده از چيزى كه حال باشد
باب دهم از كتاب جامع عباسى
در بيان اجاره دادن وعاريت نمودن واحكام غصب كردن وتوابع آن ودر
آن چهار مطلب است مطلب أول در اجاره دادن ودر آن سه فصل است
فصل أول در شروط اجاره بدان كه اجاره مالك ساختن منفعت معلوم
است بر شخصي را به عوض معلومى وشروط آن پانزده است أول ايجاب چون اجرتك
هذا بهذا يعنى اجاره دادم به تو فلان زمين را به مبلغى معين مثلا وبه لفظ عاريت
وبيع صحيح نيست اگر چه قصد اجاره كنند دويم قبول چون قبلت وآنچه دلالت
كند به رضاى بر ايجاب سيم آنكه هر يك از مؤجر ومستأجر بالغ وعاقل ومختار
و
هامش
( 1 ) معلوم نيست صدر دام ظله العالي