جايز التصرف باشند پس اجاره طفل وديوانه وعاقل ومست وبيهوش وخفته
وكسى كه أو را به اكراه بر آن دارند صحيح نيست ومفلس اگر چيزى را به اجاره دهد صحيح نيست
اما اگر خود را به اجاره دهد صحيح است چهارم آنكه آنچه اجاره مىكنند چيزى باشد
كه آن را توان ديد يا وصف آن توان كرد به نوعي كه جهالت از أو بر طرف شود پس در اجاره
دادن حمام مثلا ناچار است از ديدن خانه هاى آن وبزرگى وكوچكى صحن آن وتون
وجائى كه خاكستر وآب خانه ريزند وطهارتخانه ومصرف آب آن يا وصف كردن آن حمام
به نوعي كه جهالت از أو بر طرف شود ودر اجاره زمين ناچار است از ديدن يا وصف
كردن كه جهالت بر طرف شود وتعيين منفعت از زراعت وغير آن در اجاره حيوان
لابد است از تعيين مدت راكب وتعيين مركوب به مشاهده يا به وصفى كه جهالت
بر طرف گردد وذكر منازل وحمل نفقه وتقدير آن وديدن آنچه كم شود هر روز
به اكل معتاد لازم نيست مگر با شرط واما اگر كم شود بي اكل يا با اكل غير معتاد بر داشتن
بدل آن لازم است اگر چه شرط عدم ابدال كرده باشد پنجم آنكه آنچه به اجاره مىدهند
چيزى باشد كه أصل أو باقي ماند واز أو نفع گيرند پس اجاره درخت جهت خوردن
ميوه آن وهيمه جهت سوزانيدن وطعام جهت خوردن وگوسفند جهت خوردن گوشت وشير أو
صحيح نيست اما در اجاره گرفتن دايه جهت شير دادن طفل ميانه مجتهدين خلاف است أقرب آنست كه
جايز است وآيا جايز است كه گوسفند را اجاره كنند جهت شير دادن بره در اين نيز ميانه مجتهدين
خلاف است أقرب آنست كه جايز است وهمچنين اجاره كردن بوهاى خوش كه به بوئيدن كم نشود جايز است
وهمچنين اجاره حمام جهت نشستن در آن جايز است وريختن آب تابع آنست وآيا اجاره كردن
چاه جهت آب كشيدن جايز است يا نه ميانه مجتهدين در اين خلاف است ششم آنكه آن چيزى را
كه اجاره مىكنند بايد كه منفعت آن منتقل باشد ودر اجاره كردن سيب جهت بوئيدن
ودرخت جهت نشستن در سايه آن ميانه مجتهدين خلاف است اما اجاره درخت جهت
خشك كردن رخت بر آن صحيح است هفتم آنكه آن منفعت مباح باشد پس اگر خانه را جهت
ريختن شراب اجاره كنند صحيح نيست هشتم آنكه منفعت مملوك باشد پس اجاره دادن
كسى ملكي را كه از ديگرى غصب كرده باشد صحيح نيست نهم آنكه نفع گرفتن از آن چيزى
كه اجاره مىگيرند ممكن باشد پس اجاره نمودن زمين بي آب جهت زراعت كردن صحيح
جامع عباسى ( فارسي ) — صفحة 228
مساهمون: الشيخ البهائي العاملي
ص٢٢٨