تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع عباسى ( فارسي ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
به اين معنى كه اگر سى تومان داشته باشند وبه كسى ببخشند ده تومان آن صحيح است وباقي باطل است ( 1 ) قوم پنجم جماعتى كه متاعي فروخته باشند چه ايشان از تصرف در قيمت آن متاع ممنوعند تا آنكه متاع را تسليم مشترى نمايند قوم ششم جماعتى كه متاعي خريده باشند وقيمت آن را نداده باشند چه ايشان نيز ممنوعند از تصرف در آن متاع تا قيمت آن را ندهند قوم هفتم غلامانى كه آقاهاى ايشان با ايشان قرار كرده باشند كه مبلغى معين بدهند وآزاد شوند چه ايشان از آنچه پيدا كنند سواي نفقه وآنچه به آقا مىدهند ممنوعند تا آنكه آنچه آقا به ايشان قرار داده باشد بدهند قوم هشتم جماعتى كه از دين اسلام بر گرديده باشند وپدران ايشان كافر بوده باشند چه ايشان از مال خود ممنوعند تا آنكه مسلمان شوند قوم نهم جماعتى كه مال خود را جهت ديني پيش كسى گرو كرده باشد چه ايشان از تصرف در آن مال ممنوعند تا وقتي كه دين را بدهند قوم دهم مفلسانى كه مالهاى ايشان از قرض خواهان ناقص باشد چه ايشان از تصرف در مال خود سواي نفقه وجامه خود وأهل وعيال واجب النفقة خود ممنوعند به چهار شرط أول آنكه قرض قرض خواهان پيش حاكم شرع ثابت شده باشد دوم آنكه وعده قروض ايشان رسيده باشد سيم آنكه أموال ايشان از قرض قرض خواهان ناقص باشد چهارم آنكه قرض خواهان از حاكم التماس كنند كه ايشان را از مالشان منع كند چه بعد از اين چهار شرط حاكم شرع جميع أموال ايشان را قيمت مىنمايد وبر قرض خواهان فراخور قرض ايشان قسمت مىكند به اين طريق كه مفلسان وقرض خواهان را حاضر مىسازد وقرض خواهانى كه گروى داشته باشند گرو را بفروشد وبه عوض قرض أو مىدهند وقرض خواهان ديگر را در آن دخلى نيست وصاحبان متاعي را كه متاع ايشان موجود باشد مخير مىسازد ايشان را كه اختيار متاع خود كنند يا آنكه با قرض خواهان شريك باشند بعد از آن جماعتى را كه مفلس بر ايشان جنايتي كرده باشد حق ايشان را بدهد آنگاه حيواناتى كه محتاج به نفقه باشند أول بفروشد وبنده پس از آن متاع وقماش ومنقولات را بفروشد آنگاه زمين را بفروشد وخدمتكاران مفلس وخانه أو را نمىتوان فروخت هر گاه محتاج به آنها باشد وآيا بعد از فروختن چيزهاى مفلس وبه قرض خواهان أو دادن منعى كه حاكم شرع أو را كرده زايل مىشود يا محتاج است به حكم حاكم ميانه مجتهدين خلاف است
هامش
( 1 ) أحوط تصالح است وتراضى است صدر دام ظله