نيست وهمچنين اجاره نمودن گوسفند جهت شيار كردن زمين به عوض گاو يا جهت بار
برداشتن عوض شتر صحيح نيست چه انتفاع در اين دو صورت ممكن نيست دهم آنكه
قادر باشد بر تسليم آن پس اجاره حيوان وبنده گريخته در مدتي كه گريخته باشد صحيح
نيست يازدهم آنكه منفعت چيزى نباشد كه به حسب شرع وعرف از آن ممنوع باشند
پس اجاره شخصي جهت كندن دندانى كه درد نمىكند يا جنب وحايض جهت جاروب
كردن مسجد صحيح نيست اما اگر اجاره كنند جهد كندن دندانى كه درد مىكند صحيح است
وهم چنين صحيح نيست اجاره كردن كافر مصحف را جهت نظر كردن در آن ومسلمان را
جهت خدمت كردن دوازدهم آنكه ممكن باشد كه مستأجر را منفعت حاصل شود پس
اجاره كردن كسى كه حج برو واجب باشد جهت حج كردن از غير صحيح نيست سيزدهم آنكه منفعت
معلوم باشد چون خياطى كردن مشخص پس اگر مجهول باشد صحيح نيست چهاردهم آنكه
عوض منفعت معلوم باشد به مشاهده آن يا به وصفى كه جهالت را بر طرف سازد
واگر قابل كيل ووزن باشد به كيل ووزن در آوردن پس اگر مجهول باشد صحيح نيست
پانزدهم آنكه عوض منفعت عيب نداشته باشد چه اگر عيب داشته باشد
مخير است ميانه فسخ وامضاى با أرش عيب وهر گاه اين شروط متحقق شده باشد
اجاره لازم است وفسخ آن نمىشود مگر به باطل شدن عيني كه اجاره كرده باشد چون
خراب شدن خانه وغرق شدن زمين در آب وگريختن كسى كه أو را به اجاره گرفته اند
خواه تلف پيش از قبض باشد وخواه بعد از قبض وچون ساكن شدن درد دندان
در حال آمدن دلاك وباطل نمىشود به منع كردن مؤجر مستأجر را از تصرف كردن در عين
وغصب نمودن عين پيش از قبض ومفلس بودن مستأجر وخلاف است ميانه مجتهدين
كه آيا اجاره به موت يكى از موجر ومستأجر باطل مىشود يا نه بعضي گفته اند كه باطل مىشود
وبعضي برآنند كه باطل نمىشود خواه پيش از استيفاى منفعت باشد وخواه بعد
از آن وبعضي گفته اند كه به موت مستأجر باطل مىشود نه به موت موجر وأستاذ فقير
اعني شيخ الطايفه بهاء الملة والدين محمد العاملي طاب ثراه در اين مسألة متوقف بود
جهت تعارض أدله ( 1 ) واگر موجر موقوف عليه باشد وبميرد پيش از انتهاى مدت اجاره
ميانه مجتهدين در اين خلاف است بعضي بر اين رفته اند كه أقرب آنست كه باطل است ( 2 ) ومستأجر
هامش
( 1 ) ظاهرا ترجيح با أدله باطل نشدن به موت است مطلقا صدر دام ظله العالي
( 2 ) ولى دور نيست كه با اجازه طبقه بعد از أو صحيح گردد صدر دام ظله .