در ذمه أو ثابت نباشد ضمان صحيح نيست چون ضمان مال جعاله پيش از فعل وضمان مال
كتابت وضمان مال امانت ووديعت ومال شركت ومضاربت وبعد از آنكه شروط ضامنيت
به هم رسد منتقل مىشود مال از ذمه آن شخصي كه از جانب أو ضامن شده است به ذمه أو
وضمان حال ومؤجل جايز است ودر مؤجل اگر ضامن بميرد ضمان مؤجل حال مىشود
وجايز است كه شخصي از ضامن ضامن شود وهمچنين از أو قسم دوم حواله چه حواله
نيز انتقال مال است از ذمتي به ذمتي ديگر وشروط آن شش است أول ايجاب
چون أحلتك بالدين الفلاني على فلان يعنى حواله كردم تو را به قرض تو بر فلان كس دوم
قبول چون قبلت وقبول حواله بر مالدار واجب نيست وبعضي از مجتهدين برآنند كه قبول
اين حواله بر مالدار واجبست واحاديثى كه به دين مضمون وارد شده محمول بر استحباب است
سيم رضاى آنكس كه حواله مىكند وكسى كه أو را حواله كرده وكسى كه حواله بر أو كرده باشد چهارم
آنكه حق ثابت باشد در ذمه كسى كه حواله مىكند پس حواله كردن چيزى كه به قرض خواهد
گرفت صحيح نيست پنجم آنكه معلق نسازد حواله را بر شرط ششم آنكه عالم باشد
به قدر دين وهر گاه شروط حواله متحقق شود منتقل مىشود مال از ذمه كسى كه حواله
مىكند به ذمه كسى كه حواله برو مىكند وحواله كردن آن كسى كه حواله برو كرده شده است بر كسى ديگر
جايز است وهمچنين بر كسى ديگر وحواله به غير جنس نيز جايز است چنانچه اگر بر ذمه أو دراهم
باشد به دنانير حواله كند قسم سيم كفاله وآن ضامن شدن بدن شخصي است كه بر أو
حق غيرى ثابت باشد وشروط آن پنج است أول ايجاب چون كفلتك يعنى كفيل
شدم جهت تو فلانى را دوم قبول كسى كه از براي أو كفيل مىشود وبعضي از مجتهدين
رضاى كسى كه ضامن بدن أو مىشود شرط كرده اند سيم تعيين آن كسى كه ضامن بدن
أو مىشود پس اگر گويد كه ضامن بدن يكى از دو شخص شدم صحيح نيست وهمچنين تعيين
مدت ضمان جايز است چهارم آنكه ضمان را معلق بر شرط نسازد چه اگر
معلق بر شرط سازد باطل است پنجم آنكه بر أو حد نباشد چه كفيل شدن كسى كه برو
حد لازم باشد صحيح نيست وبعد از آنكه اين شروط به هم رسد كفيل شدن صحيح است
وكفيل شدن حال مؤجل جايز است وهمچنين به وعده نيز هر گاه وعده مشخص باشد
وهر گاه عقد كفاله مطلق واقع شود منصرف به حال مىشود وبه تسليم كردن آن شخصي كه
جامع عباسى ( فارسي ) — صفحة 225
مساهمون: الشيخ البهائي العاملي
ص٢٢٥