وأقرب آنست كه به مجرد قسمت منع بر طرف مىشود وقرض خواهان را نمىرسد كه بعد از آنكه آنچه
داشته از أو گرفته باشند أو را تكليف نمايند كه براي ايشان كار كند واگر چه صاحب ( 1 )
كسب باشد يا آنكه اگر كسى چيزى به أو ببخشد تكليفش نمايند كه قبول كند يا جهت ايشان
قرض نمايد وهمچنين تكليف نمىتوان كرد زنان را به شوهر كردن بواسطة گرفتن مهر
از ايشان وجايز نيست حبس كردن أو بعد از قسمت كردن أموال بلكه واجبست كه أو را
مهلت دهند تا آنكه حق سبحانه وتعالى أو را مستغنى گرداند فصل دوم در
ضامن شدن وآن بر سه قسم است أول متعهد شدن كه بر ذمه شخصي باشد
وشروط آن هفت است أول ايجاب چون ضمنت عنه يعنى ضامن شدم از فلان
شخص بر آنچه در ذمه اوست وآنچه صريحا دلالت بر آن كند وبا قدرت تلفظ كتابت
وأشارت كافى نيست اما از اخرس أشارت وكتابت كافيست دوم قبول كسى كه
أو را ضامن مىسازد وبعضي از مجتهدين گفته اند كه رضاى أو كافيست اگر چه به لفظ
نگويد اما رضاى كسى كه از جانب أو ضامن مىشود دخل ندارد وليكن اگر بي رضاى
أو ضامن شود مالي كه ميدهد رجوع به أو نمىتواند كرد اما اگر به رضاى أو ضامن شود
رجوع مىكند واگر كسى كه بواسطة مال أو ضامن شده چيزى به ضامن بخشد ضامن
نمىتواند از آنكس كه جهت أو ضامن شده بگيرد وفوريت قبول شرط نيست سيم آنكه
ضامن بالغ وعاقل وجايز التصرف ومختار باشد پس ضمان طفل وديوانه وسفيه ومغمى عليه ومست
وبيهوش وخفته صحيح نيست چهارم آنكه ضامن آزاد باشد چه ضامنيت بنده بي اذن مولى
صحيح نيست وبعضي از مجتهدين برآنند كه صحيح است وبعد از آزادى ميدهد وبا اذن مولى ضمان أو
صحيح است وتعلق به ذمت بنده مىگيرد نه به مال مولى وبعضي از مجتهدين گفته اند كه تعلق به مال
مولى مىگيرد پنجم آنكه ضامن مالدار باشد يا آنكه كسى كه جهت مال أو ضامن مىشود
در وقت ضامن شدن عالم به مفلسى أو باشد اما استمرار مالدارى ضامن شرط
نيست پس اگر در اثناى ضامن شدن مال أو تلف شود ضمان باطل نمىشود ششم آنكه
ضمان را معلق به شرطي نسازد چه اگر معلق به شرط سازد صحيح نيست اما اگر ضمان را معلق
به شرطي نسازد ليكن دادن مال را معلق بر شرط سازد صحيح است هفتم آنكه مالي كه ضامن
متعهد آن مىشود مىبايد كه در ذمه آن كسى كه از أو ضامن مىشود ثابت باشد پس اگر
هامش
( 1 ) مشكل است پس ترك احتياط ننمايند صدر دام ظله