يا به هبه پس اگر گواه نداشته باشد قول قول مشترى است بر نفى استحقاق شفعه وقول قول
مشترى است در قيمت با قسم بر قول مشهور واگر هر دو گواه داشته باشند گواه مشترى
مقدم است مطلب چهارم در بيان توابع بيع كردن ودر آن سه فصل است
فصل أول در حكم جماعتى كه حاكم شرع ايشان را از مال ايشان منع نموده باشد
به سبب تعلق حق غيرى به مال ايشان يا جهت حفظ مال ايشان از ضايع شدن وآنها ده
قومند قوم أول طفلان چه ايشان از مال خود ممنوعند تا وقتي كه بالغ وصاحب رشد
شوند وبالغ شدن در مردان به يكى از سه چيز است پانزده سأله شدن يا موى
درشت بر پشت زهار ايشان بر آمدن يا محتلم شدن ودر زنان به دو چيز نه سأله
شدن يا حيض ديدن وصاحب رشد وقتي كه مىشوند كه ايشان را آزمايش كنند
به اينكه به بينند كه مال خود را در چيزهاى صحيح صرف مىكنند ( 1 ) يا نه قوم دوم
ديوانگان وايشان از مال خود ممنوعند تا آنكه عاقل شوند وولى أطفال وديوانگان
پدر است وجد پدرى هر چند بالا روند واگر هر دو جمع شوند هر دو در ولى
بودن شريكند واگر ايشان نباشند كه پدر يا جد أو را وصى كرده باشد
وهر گاه أو نيز ناياب باشد حاكم شرع ولى است يا أميني كه حاكم أو را نصب نمايد
قوم سيم سفيهان چه ايشان نيز از مال خود ممنوعند تا آنكه سفاهت ايشان
بر طرف شود واگر عقلي داشته باشند وبر طرف شده باشد ولى ايشان جماعت مذكوره
اند واگر سفيه بالغ شده باشد ولى ايشان حاكم شرع است ( 2 ) وهر گاه سفاهت ظاهر
شود از مال خويش ممنوعند خواه حاكم شرع ايشان را منع كرده باشد از مال ايشان
وخواه نكرده باشد اما هر گاه سفاهت بر طرف شود تا حاكم شرع حكم نكند منع ايشان
بر طرف ( 3 ) نمىشود وبعضي از سنيان بر اين رفته اند كه هر گاه سفيه بيست وپنج سأله شود
ديگر در مال خود تصرف مىتواند كرد اگر چه سفيه باشد وبر سفيه هر گاه پيش از
سفاهت حج واجب شود مىتواند كه حج واجب خود را به فعل آورد به شرط آنكه خرج راه
حج را به ديگرى بسپارند وحج نيز مىتواند كرد هر گاه خرج سفر وحضر أو برابر باشد
واگر خلاف كنند سوگند يا نذر خود را كفاره آن روزه گرفتن است قوم چهارم
بيمارانى كه در آن مرض فوت شوند چه ايشان از زيادة بر سه يك مال خويش ممنوعند
هامش
( 1 ) معيار آنست كه عرفا بگويد سفيد است ورشيد نيست صدر دام ظله
( 2 ) أحوط جمع است ميانه حاكم شرع وجماعت مذكورين صدر دام ظله
( 3 ) على الأحوط صدر دام ظله