باشد أو را شفعه نمىرسد وسيد مرتضى رضي الله عنه گفته كه هر گاه آن كسى كه وقف بر أو
شده يك كس بيش نباشد أو را شفعه مىرسد ودر صورتي كه بيع وقف أولادي جايز
است چنانچه در باب وقف گذشت وشريك أو شفعه ( 1 ) مىگيرد شرط هشتم آنكه يكى
از دو شريك مقدم باشد در خريدن وفروختن چه هر گاه هر دو به يك دفعه خريده وفروخت
باشند هيچكدام را شفعه نمىرسد شرط نهم آنكه آن شخصي كه شفعه مىطلبد مىبايد
كه عالم به قيمت آن باشد وعالم به قيمتي كه شريك أو آن را فروخته است نيز باشد چه با جهالت
هر دو أو را شفعه گرفتن صحيح نيست ( 2 ) شرط دهم آنكه قادر باشد بر قيمت دادن وگرفتن
آن پس اگر قادر نباشد يا قادر باشد وقيمت ندهد شفعه ساقط است اما اگر گويد كه قيمت
آن را حاضر ندارم وغايبى است صبر كن تا حاضر سازم مهلتش دهد تا زماني كه حاضر سازد
در آن زمان وسه روز ديگر مگر آنكه در مهلت ضررى به مشترى رسد چه در اين صورت
شفعه ساقط است شرط يازدهم آنكه در دست مشترى پيش از آنكه شفعه بطلبد
تلف نشده باشد چه اگر تلف شده باشد شفعه ساقط است شرط دوازدهم
آنكه طلب شفعه في الفور كند چه اگر عالم باشد به فروختن شريك وطلب شفعه نكند
يا آنكه بعد از دانستن فروختن شريك حصه خود را نيز بفروشد شفعه در اين صورت
ساقط است واگر طالب شفعه غايب باشد يا طفل يا ديوانه يا بيمار يا بيهوش يا محبوس
باشد شفعه ايشان ساقط نمىشود بلكه هر گاه عالم شوند مىرسد ايشان را كه شفعه بگيرند
وولى طفل وديوانه با صرفه وغبطه ايشان شفعه مىگيرد شرط سيزدهم آنكه در
وقت گرفتن آن چيز بگويد كه گرفتم اين زمين را مثلا به شفعه چه اين قول بجاى عقد بيع است
ومحتاج به عقد بيع جديد نيست واگر مشترى در آن چيز تصرف كرده باشد مثل آنكه
آن را فروخته باشد شريك را مىرسد كه آن را باطل سازد واز آنكس بگيرد وآنچه از منافع
به هم رسد پيش از آنكه شريك شفعه بطلبد مال مشترى است وشفعه ساقط نمىشود
به پشيمان شدن مشترى از خريدن يا رد كردن بايع بواسطة عيب وشفيع مىتواند كه آن را
به شريك رد كند جهت عيب يا جاهل بودن أو به عيب اما اگر رد نكند تفاوت قيمت
آن را از بايع نمىتواند گرفت مگر آنكه مشترى آن تفاوت را از بايع گرفته باشد واگر
ميانه كسى كه شفعه ميخواهد وميانه مشترى نزاع شود در انتقال أو به بيع يا به ميراث
هامش
( 1 ) أحوط نگرفتن شفعه است در اين صورت صدر دام ظله
( 2 ) معلوم نيست صدر دام ظله