شده كه اگر قابل آن باشد كه برو سوار شوند يا شير داشته باشد كه بخورند جايز است
كه سوار شونده وشير خورنده نفقه أو را بدهد وقول أصح آنست كه تصرف در آن بي
اذن گرو كننده جاير نيست ونفقه بر اوست واگر گرو گيرنده نفقه كند از گرو كننده
بستاند ( 1 ) مطلب سيم در شفعه گرفتن وآن چنان است كه دو شخص ملكي به مشاع
داشته باشند ويكى از ايشان پيش از ديگرى مالك شده باشد هر گاه آن شخص
ديگر حصه خود را بفروشد شريك سابق آن حصه را مستحق مىشود وآنچه ديگرى
قيمت آن ميدهد همان قيمت أو ميدهد به سيزده شرط شرط أول آنكه آن چيزى را
كه شريك فروخته باشد قابل نقل نباشد به حسب عادت زيرا كه در آنچه قابل نقل
وتحويل است شفعه نيست وبعضي از مجتهدين گفته اند كه شفعه در حيوان نيز هست
وهر گاه زمين را بفروشند درخت خانه رد ولاب به تبعيت در آن شفعه مىرود
شرط دوم آنكه قابل قسمت باشد پس آنچه قابل قسمت نباشد چون حمام كوچك
ودكانچه هاى كوچك ونهر وراه تنگ شفعه ندارد شرط سيم آنكه آن چيزى را قسمت
نكرده باشند چه هر گاه قسمت كرده باشند شفعه ندارد مگر آنكه در نهر وراه شريك
باشند چه در اين صورت با قسمت نيز شفعه دارد هر گاه هر دو را با هم بفروشند
اما اگر زمين را بي نهر وراه بفروشند در اين صورت نيز شفعه ندارد شرط چهارم آنكه
زيادة از دو شريك نباشند وبعضي از مجتهدين برآنند كه در غير حيوان زيادة از دو
شريك را شفعه مىرسد اما در حيوان زيادة از دو شريك را شفعه نمىرسد شرط پنجم آنكه
حصه شريك به خريدن وفروختن منتقل شود به ديگرى چه اگر به غير خريد وفروخت چون
ميراث يا هبه يا صلح منتقل شود شريك ديگر را شفعه نمىرسد وبعضي از مجتهدين
گفته اند كه هبه معوضه شفعه دارد شرط ششم آنكه كسى كه شفعه مىطلبد
جهود يا مرتد نباشد ومشترى مسلمان باشد پس هر گاه مشترى مسلمان باشد
وشريك جهود يا مرتد باشد شفعه نمىرسد واگر مشترى كافر باشد وكسى كه شفعه
مىخواهد مرتد باشد آيا أو را شفعه مىرسد يا نه ميانه مجتهدين خلاف است وهمچنين
ميانه مجتهدين خلاف است در آنكه اگر بعد از عقد بيع شريك مرتد شود أو را شفعه مىرسد
يا نه شرط هفتم آنكه حصه شريكي كه شفعه مىطلبد وقف نباشد چه هر گاه وقف
هامش
( 1 ) با قصد رجوع واذن كر ودهنده اگر ممكن بوده صدر دام ظله