در گرو كردن شرطي كند كه جايز نباشد چون شرط آنكه منافع گرو از گرو گيرنده باشد صحيح نيست ( 2 )
واگر شرط كند كه منافع گرو نيز گرو باشد صحيح است وبعد از آنكه گرو كننده چيزى را
گرو كند ديگر أو را تصرفى كه منافى دين گرو گيرنده باشد صحيح نيست چون فروختن
وهبه نمودن آن ودخول كردن به آن مگر به اذن گرو گيرنده وهمچنين گرو گيرنده را
تصرف در آن صحيح نيست مگر به اذن گرو كننده ووعده در گرو كردن شرط نيست اما
اگر شرط كند لازم است واگر بعد از وعده گرو كننده از دادن دين امتناع نمايد پس
اگر گرو گيرنده وكيل در فروختن باشد مىتواند كه گرو را بفروشد ودين خود را
بردارد وزيادتى را باز دهد واگر وكيل نباشد بي رخصت أو نمىتواند فروخت
واگر غايب باشد يا رخصت ندهد حاكم شرع آن را بفروشد ودين أو را بدهد
واگر گرو كننده گرو گيرنده را أجازت دهد كه گرو را پيش از وعده بفروشد جايز
نيست أو را تصرف كردن در قيمت آن تا هنگام رسيدن وعده واگر چيزى را گرو
كند كه بسيار نماند جايز است كه شرط كند كه پيش از وعده بفروشد وبعضي از مجتهدين
بر اين رفته اند كه فروختن آن صحيح است وقيمت آن داخل گرو است وگرو در دست
گرو گيرنده امانت است پس اگر بي تقصير أو تلف شود ضامن نيست وقول قول
اوست در عدم تقصير با قسم وقول قول گرو كننده است در قيمت گرو ومقدار
دين واگر گرو تلف شود وگرو كننده چيزى ديگر بدهد محتاج به صيغه ديگر نيست
واگر دو متاع را جهت دو دين گرو كند هر گاه يكى از آنها را بدهد هر دو را جهت
يك دين نمىتواند نگاهداشت وهمچنين اگر دو دين باشد يكى با گرو وديگرى
بي گرو پس هر گاه دين با گرو را ادا نمايد نمىتواند گرو را جهت دين بي گرو نگاهداشت
وهر گاه گرو كننده دين أو را بدهد گرو بدهد گرو گيرنده را نمىرسد كه گرو را به
فروشد وگرو گيرنده را نمىرسد كه گرو كننده را تكليف كند به آنكه دين أو را از غير
گرو بدهد واگر چه قادر بر آن باشد وگرو گيرنده را حاضر گردانيدن گرو لازم
نيست پيش از گرفتن مال خود واگر چه در مجلس حاكم باشد وآنچه خرج حاضر ساختن
گرو شود بعد از دادن دين از مال گرو كننده است واگر گرو حيواني باشد بيمار
خرج أو به گرو كننده تعلق دارد ونفقه آن بر اوست ودر بعضي أحاديث واقع
هامش
( 1 ) على اطلاقه معلوم نيست صدر دام ظله