اما اگر شيره انگور را گرو كند صحيح است وليكن در وقتي كه شراب شود از گرو بيرون مىرود
وچون سركه شود باز گرو مىشود واگر در حالتي كه شراب شود وصاحبش آن را بريزد وشخصي
كه به نزد أو گرو است آن را جمع كند آيا مالك آن مىشود بعد از آنكه سركه شود يا همان ملك
كسى است كه گرو كرده در اين مجتهدين را دو قول است أصح آنست ( 1 ) كه اگر به قصد سركه شدن
جمع نموده باشد مالك آن مىشود واگر به قصد شراب بودن جمع كرده مالك آن نمىشود
وهمچنين صحيح نيست گرو كردن مصحف وبنده مسلمان نزد كافر وبعضي آن را جايز دانسته اند
وگفته اند واجبست كه در اين صورت به مسلمانان بسپارند وگرو كردن كتب فقه
وحديث نزد يهودي مكروه است وهمچنين مكروه است گرو كردن كنيز خوبروى نزد
فاسق مگر آنكه محرم أو باشد وميانه مجتهدين خلاف است در آنكه گرو كردن چيزى
كه قبض آن نتوان كرد چون مرغ در هوا وما هي در دريا وبنده گريخته آيا جايز است يا
نه وهمچنين خلاف است ميانه مجتهدين در گرو كردن كنيزى كه از أو فرزند داشته
باشد أصح آنست كه گرو مىتواند كرد بواسطة قيمت دادن أو وگرو كردن مكاتب
ومدبر صحيح است وگرو كردن زمين وقف وزمين خراجدار جايز است هشتم آنكه گرو
جهت ديني باشد كه در ذمه ثابت باشد پس جايز نيست گرو كردن براي ديني كه در
ذمت ثابت نباشد چون گرو كردن جهت ديني كه خواهد گرفت وبه جهت جنايتي
كه بر شخصي بكند وبراي اجرت كسى كه أو را گرفته باشد كه بنده گريخته أو را از شهر
بر گرداند پيش از بر گردانيدن أو ودر گرو كردن غلام جهت مال كتابت ميانه مجتهدين
خلاف است أقوى آنست كه جايز است نهم آنكه گرو جهت ديني باشد كه استيفاى
آن دين از گرو ممكن باشد پس گرو كردن بر اجاره متعلقه به بدن شخصي معين چون
خدمت أو صحيح نيست چه اگر أو بگريزد نمىتواند كه گرو را بفروشد وشخصي ديگر را
جهت آن عمل اجاره كند فصل دويم در احكام گرو كردن بدان كه عقد رهن
قابل شرط است پس هر شرطي كه منافى آن نباشد جايز است چون شرط كردن آنكه گرو
در دست عادلى باشد با آنكه گرو گيرنده وكيل باشد در فروختن گرو در وعده در
اين صورت گرو كننده أو را از وكالت نمىتواند عزل كرد اما اگر گرو كننده بميرد گرو باطل
مىشود واگر گرو گيرنده بميرد گرو أو باطل نمىشود بلكه به ورثه أو منتقل مىشود واگر
هامش
( 1 ) معلوم نيست صدر دام ظله