واگر ميانه مالك ودلال اختلاف واقع شود در تقصير نكردن در قيمت متاع يا تقصير
كردن قول قول دلال است با قسم مطلب دوم در بيان رهن كردن يعنى گرو كردن
ودر آن دو فصل است فصل أول در شروط گرو كردن بدان كه گرو گذاشتن
كسى كه بر ذمت أو ديني باشد جهت اعتماد مشروع است خواه در سفر وخواه در حضر
وآنچه در آية كريمه واقع شده كه در سفر جايز است بنابر غالب است چه بيشتر أوقات
در سفر كسى به هم نمىرسد كه تمسك بنويسد اكتفا به گرو مىكنند واين رهن عقدي است
لازم از طرف كسى كه گرو مىكند به اين معنى كه ديگر نمىتواند تصرف در آن گرو كردن وآن را
از گرو گيرنده گرفتن تا وقتي كه دين أو را ادا كند ودر آن نه شرط است أول آنكه گرو
كننده بالغ وعاقل وجايز التصرف باشد پس گرو كردن طفل وديوانه وكسى كه أو را به اكراه
بر آن دارند ( 1 ) واذن دهد ومست وبيهوش ومفلسى كه حاكم شرع أو را از مالش منع
كرده باشد صحيح نيست اما ولى طفل مىتواند كه با مصلحت طفل مال أو را گرو كند جهت
ديني كه بواسطة مصلحت طفل گرفته باشد يا جهت أو گرو بگيرد دوم ايجاب
چون راهنتك هذا على الدين الفلاني يعنى گرو كردم اين عين را پيش تو به جهت فلان
دين سيم قبول چون قبلت وآنچه دلالت كند بر آن ومىبايد كه قبول بعد از ايجاب
بىفاصله واقع شود چهارم آنكه ايجاب وقبول را به لفظ بگويند با قدرت وبا عاجز
بودن مثل لنگ أشارت وكتابت نيز جايز است وبغير عربى وبغير صيغه ماضي
نيز جايز است پنجم قبض كردن گرو ودر قبض كردن اذن گرو كننده شرط است پس اگر
پيش از قبض گرو كننده بميرد يا ديوانه شود يا رجوع در اذن قبض نمايد گرو باطل مىشود
وبعضي از مجتهدين قبض را شرط نمىدانند واستدامت قبض شرط نيست پس اگر
بعد از قبض گرو كننده در آن تصرف كند گرو باطل نمىشود ششم حاضر بودن گرو گيرنده
در قبض پس اگر در غيبت أو گرو كنند يا آنكه گرو گيرنده يا وكيل أو حاضر نشود وقبض نكند صحيح
نيست هفتم آنكه گرو عيني باشد كه ممكن باشد قبض آن وصحيح باشد مالك
شدن آن وجايز باشد فروختن آن پس گرو كردن دين ومنفعت چون سكنى خانه
وخدمت غلام وگرو كردن ملك غير بي اذن صاحبش وگرو كردن شراب وخوك
واگر چه جهود باشد ونزد مسلمانى گرو كند وپيش جهودى ديگر بگذارد صحيح نيست
هامش
( 1 ) ولى ظاهرا به اجازه صحيح مىشود صدر دام ظله