با قرض خواهان در مال آن مفلس پانزدهم خيار تلف شدن ( 1 ) وغصب كردن چه اگر
متاعي كه بايع فروخته پيش از قبض يا بعد از قبض در مدت خيار تلف شود به سببي
از جانب بايع يا أجنبي مشترى مخير است در فسخ بيع وهمچنين اگر متاعي را كه بايع فروخته
پيش از قبض مشترى غصب كنند ورد آن ممكن نباشد مشترى مخير است در فسخ
آن وآيا اجرت مدت غصب را مشترى از بايع مىگيرد يا نه در اين خلاف است واگر
بايع در تسليم تأخير كند اجرت مدت تأخير بر أو لازم است شانزدهم خيار اجاره
وآن چنان است كه هر گاه مشترى جاهل باشد از آنكه زمينى كه بايع به أو فروخته در اجاره
ديگرى بوده چه در اين صورت اختيار فسخ دارد وهمچنين هر گاه جاهل باشد
از آنكه سنگهائى كه در زمين مدفون باشد از بايع ( 2 ) است مخير است در فسخ آن واجتماع
اقسام خيار از خواص اين كتاب است خاتمه در بيان احكام بعد از بيع بدان كه
بايع را بعد از بيع كردن وقيمت گرفتن تسليم مبيع به مشترى لازم است هر گاه آن چيز قابل
نقل وتحويل باشد اما آن چيزى كه قابل نقل وتحويل نباشد چون زمين وعمارت
وباغ ودرخت تخليه است يعنى خالى كردن ودست از تصرفات آن بازداشتن به آنكه
رخت خود از آنجا بيرون بردن واگر در زمين زراعت رسته باشد چيدن ودر آنچه
قابل نقل باشد اگر قابل كيل ووزن است كيل ووزن كردن واگر حيوانست نقل كردن
ودر غير اينها بدست گرفتن وآنچه بعد از بيع وپيش از قبض زيادتى در متاع به هم رسد
مال مشترى است وجايز است كه بايع در بيع استثنا كند آنچه خواهد واگر مبيع حيوان
باشد واستثناى كله وپوست آن كند در آن مجتهدين را پنج قول است أول آنكه بيع
صحيح است دوم آنكه باطل است سيم آنكه حيوان را توان ذبح نمود صحيح است والا
باطل چهارم آنكه اگر حيواني باشد كه ذبح آن نتوان كرد شريك است در قيمت كله وپوست
آن پنجم آنكه مطلقا نسبت به كله وپوست در آن شريك است وأصح أقوال قول دوم ( 3 )
است واجرت كيل ووزن كننده وشمرنده متاع وفروشنده آن بر بايع است واجرت
نقد كننده قيمت ووزن كننده آن وخرنده متاع ونقل كننده آن بر مشترى است به شرط
آنكه بي رضاى ايشان نيامده باشند بلكه بايع ومشترى ايشان را آورده باشند
ودلال امين است اگر متاع در دست أو بي تعدى وتقصيري فوت شود ضامن نيست
هامش
( 1 ) مسائل مذكوره در اين موضع محتاج به شرح وتفصيل است صدر دام ظله
( 2 ) شايد مراد اين است كه جاهد بود بعد از بيع معلوم شد كه از بايع نيست
صدر دام ظله
( 3 ) معلوم نيست صدر دام ظله