نمىتواند كرد واگر چه آقا اذن دهد اما از غيرى به مضاربه مىتواند گرفت هفتم قرض نمىتواند داد
اگر چه آقا اذن دهد اما قرض مىتواند گرفت هشتم آنكه غلام خود را مكاتب نمىتواند ساخت
مگر با غبطه وصرفه نهم تزويج نمىتواند كرد وخاصه نيز به هم نمىتواند رسانيد دهم
وصيت وهبه قبول نمىتواند كرد از كسى كه بر وآزاد شود يازدهم كنيزك مكاتبه نمىتواند
شوهر كرد دوازدهم كفاره از أو صحيح نيست مگر روزه داشتن الا به اذن آقا سيزدهم
آنكه مكاتب مىتواند غلام خود را تعزير كند بلكه بعضي از مجتهدين برآنند كه هر گاه غلام
أو كارى كند كه مستوجب حد باشد حد نيز مىتواند زد قسم سيم تدبير است يعنى آقا
به غلام خود گويد كه تو بعد از مردن من آزادى وآيا تدبير نسبت به غير آقا نيز واقع مىشود
مثل آنكه آقا به كنيز خود گويد كه تو بعد از مردن شوهرت آزادى ميانه مجتهدين در
اين خلاف است وآنچه در أحاديث أئمة معصومين عليهم السلام وارد شده آنست كه اين
نيز تدبير است وتدبير بر سه قسم است أول تدبير واجب مثل آنكه به صيغه نذر گويد
كه لله على عتق عبدي بعد وفاتي يعنى خداى راست بر من آزاد كردن بنده من
بعد از وفات من ورجوع در اين قسم تدبير جايز نيست دوم تدبير مستحب وآن مطلق
تدبير است ورجوع در آن جايز است سيم تدبير مكروه چون تدبير كافر وناصبي
وشروط تدبير شش است أول صيغه چون أنت حر بعد وفاتي يعنى تو بعد از وفات
من آزادى وآنچه دلالت بر آن كند وأشارت اخرس بجاى صيغه گفتن اوست دويم
آنكه صيغه از بالغ وعاقل واقع شود پس از طفل وديوانه صحيح نيست سيم آنكه جايز
التصرف باشد پس از سفيه ومفلسى كه حاكم شرع أو را از تصرف در مالش منع كرده
باشد صحيح نيست وبعضي از مجتهدين تدبير سفيه را صحيح مىدانند چهارم آنكه قصد كند
پس از غافل ومست وخفته وكسى كه أو را به اكراه بر آن دارند صحيح نيست پنجم آنكه قصد
قربت كند پس تدبير كافر صحيح نيست وبعضي از مجتهدين نيت قربت را شرط نمىدانند
ومىگويند تدبير وصيتي است به آزاد كردن نه آزاد كردن عتق پس تدبير كافر صحيح است
بنابر اين قول ششم آنكه تدبير را از شرط مجرد گرداند پس اگر معلق به شرطي سازد چون
آمدن زيد از سفر مثلا صحيح نيست ومدبر همان بنده است آقا مىتواند كه در أو تصرف
كند به فروختن وبخشيدن وغير آن واگر أو را بفروشد يا ببخشد آيا تدبير أو باطل مىشود
جامع عباسى ( فارسي ) — صفحة 148
مساهمون: الشيخ البهائي العاملي
ص١٤٨