نيست واگر ولى أو اذن دهد صحيح ( 1 ) است واگر ديوانگى أو دورى باشد يعنى گاهى
باشد وگاهى نباشد در حالتي كه نباشد صحيح است واگر آقاى غلام دعوى نمايد كه
كتابت ( 2 ) در حالت طفوليت يا جنون واقع شده وغلام منكر باشد قول آقا مقدم است
هر گاه حالت جنون ظاهر باشد واگر عكس باشد قول غلام مقدم است پنجم قصد است
پس اگر غافلى يا مستى صيغه بگويد باطل است ششم جواز تصرف است پس از سفيه ومفلسى
كه حاكم شرع براي قرض خواه أو را از مالش منع كرده باشد وبيمارى ( 3 ) كه ثلث مالش وفا
به آزادى نكند وزيادة از ثلث شود صحيح نيست مگر به أجازت وارث واز مرتد ملى نيز
صحيح نيست مگر به اذن حاكم شرع وبعضي از مجتهدين برآنند كه مراعاة اسلامش بايد كرد
هفتم اختيار است پس از كسى كه أو را به اكراه بر آن دارند صحيح نيست هشتم آنكه غلام مسلمان
باشد چه كتابت غلام غير مسلمان صحيح نيست زيرا كه در آن حديثي وارد نشده نهم
آنكه تمام غلام را مكاتب سازد پس اگر نصف أو را مكاتب سازد صحيح نيست دهم
آنكه عوضى كه غلام ميدهد مىبايد كه عين باشد پس اگر دين باشد صحيح نيست
يازدهم آنكه آن عوض چيزى باشد كه مولى مالك آن تواند شد پس اگر شراب
وخوك باشد جايز نيست دوازدهم آنكه مالي كه غلام ميدهد مىبايد كه جنس وقدر
ووصف آن معلوم باشد تتمه هر گاه بر آقا زكات واجب باشد واجبست ( 4 ) بر أو كه از
سهم رقاب چيزى به غلام بدهد تا عوض مال كتابت بدهد وبعضي از مجتهدين اين را
مخصوص مكاتب مطلق داشته اند وهر گاه آقا چيزى به أو دهد واجبست ( 5 ) بر أو كه قبول كند
وسنت است بر آقا كه اگر چيزى از زكات نيز بر أو واجب نباشد از خود چيزى به غلام بدهد
وهر گاه غلام عاجز آيد صبر نمايد تا آنكه چيزى به هم رساند ومكروه است مكاتب
ساختن غلام غير امين وغلامي كه قادر بر كسب نباشد وهمچنين مكروه است مال كتابت را
زيادة از قيمت غلام قرار دادن وخواص كتابت سيزده امر است أول وقوع كتابت
ميانه غلام وآقا دوم آنكه عوض ومعوض ملك باشد سيم بودن غلام مكاتب ميانه
درجه استقلال وعدم استقلال چهارم آنكه از ميان غلامان مكاتب مالك مىشود ( 6 )
وتصرف أو صحيح است پنجم ثابت شدن بر آقا أرش جنايتي كه آقا بر أو كرده باشد واگر بر آقا
نيز جنايتي از غلام واقع شده باشد آقا أرش آن را از أو مىگيرد ششم آنكه مضاربه به مال خود
هامش
( 1 ) معلوم نيست صدر دام ظله
( 2 ) مسألة محل اشكال است صدر دام ظله
( 3 ) در شروط آزاد كردن بنده گذشت صدر دام ظله
( 4 ) معلوم نيست صدر دام ظله
( 5 ) معلوم نيست صدر دام ظله
( 6 ) ظاهرا منافى با آن است كه فرمودند عوض ومعوض ملك سيد است ومسأله محتاج
به مراجعه است صدر دام ظله .