تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع عباسى ( فارسي ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
سيم مكروه چون آزاد كردن بنده كه از كسب عاجز باشد يا طفل باشد ومعاش ايشان را تعيين نكند چهارم حرام چون آزاد كردن بنده كافر پنجم مباح چون آزاد كردن ولد الزنا ومستضعف وآزادى به چهار چيز حاصل مىشود أول مباشرت دويم سرايت سيم مالك شدن چهارم عوارض ودر آن چهار موقف است موقف أول مباشرت است وآن بر چهار قسم است قسم أول آزاد كردن بنده ودر آن هفت چيز شرط است أول صيغه چون أنت حر يعنى تو آزادى واگر گويد أعتقتك يعنى آزاد گردانيدم تو را وقصد أنشأ كند مجتهدين را در اين دو قول است أصح آنست كه به اين قول نيز آزادى واقع مىشود وبغير از اين دو لفظ آزادى به هم نمىرسد از كتابتها واشارتها واگر چه به آن قصد آزادى كند مگر آنكه قادر بر گفتن نباشد يا گنگ باشد چه در اين صورت أشارت ونوشتن يا قرينه بر قصد قايم مقام گفتن اين دو لفظ مىشود دويم آنكه صيغه از بالغ وعاقل مختار قصد كننده جايز التصرف واقع شود پس اگر آزاد كردن بنده از طفل واگر چه ده سأله باشد وديوانه وكسى كه أو را به اكراه بر آن دارند ومست وغافل ومفلسى كه حاكم شرع أو را از مالش منع كرده باشد كه به قرض خواهان أو دهد وبيمارى كه در بيمارى ( 1 ) زيادة از سه يك مال خود آزاد كند واقع شود باطل است ( 2 ) سيم آنكه مجرد سازد آزادى را از شرط وصفت اما جايز است كه چيزى با آزادى شرط كند پس اگر شرط خدمت غلام كند جهت خود يا غير خود در زماني معين جايز است واگر در آن زمان غلام بگريزد آزادى أو باطل نمىشود وبر غلام اجرت آن زمان لازم است واگر مولى بميرد وبعد از آن غلام پيدا شود آيا ورثه أو را مىرسد كه آنقدر زمان أو را خدمت فرمايند مجتهدين را در اين دو قول است أصح آنست كه نمىرسد وهمچنين در آنكه اگر أول شرط كند كه آنچه شرط كرده اگر غلام به فعل نياورد همان بنده باشد مجتهدين را در اين دو قول است أصح آنست كه شرط باطل است چهارم آنكه قصد قربت كند پس اگر كافرى بنده آزاد كند صحيح نيست وبعضي اين شرط را نمىدانند وآزاد كردن كافر را صحيح مىدانند وبعضي از مجتهدين گفته اند كه اگر كفر أو سبب انكار نبوت حضرت پيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم يا قرآن است صحيح است واگر سبب انكار خداى تعالى است باطل است پنجم آنكه غلام مسلمان باشد پس اگر غلام كافر باشد آزاد كردن أو صحيح نيست وبعضي از مجتهدين اين را
هامش
( 1 ) كه به آن بيمارى بميرد صدر دام ظله . ( 2 ) در آن مقدار زيادة على الأحوط وبا اجازه ورثه اشكالى در صحت نيست چنانچه خواهند فرمود صدر دام ظله .