يا نه مجتهدين را در اين دو قول است أكثر برآنند كه باطل مىشود واگر مدبر بگريزد تدبيرش باطل
مىشود وصحيح است تدبير كنيز حامله بي آنكه طفل أو داخل باشد وعكس آن نيز جايز است
وسنت است گواه گرفتن دو عادل بر تدبير قسم چهارم أم ولد است وأو كنيزى است
كه از آقاى خود حامله شود ودر أو دو چيز شرط است شرط أول آنكه از آقاى خود حامله
شود به طفل آزادى در حالتي كه ملك أو باشد پس اگر وطى كننده غلام باشد يا كنيز ديگرى را
به شبهه دخول كند وبعد از آنكه حامله شود مالك أو گردد أم ولد نمىشود وبعضي از
مجتهدين گفته اند كه در اين صورت نيز أم ولد مىشود وهمچنين اگر ولد بنده باشد مثل
آنكه كنيز شخصي را به نكاح در آورد وشرط كند كه ولد أو بنده آقا باشد آنگاه حامله شود
وبعد از آن كنيز را بخرد أم ولد نمىشود اما اگر كنيز خود را به شخصي تزويج نموده باشد آنگاه
خود وطى كند فعل حرام كرده اما اگر كنيزك آبستن شود أم ولد ( 1 ) مىشود شرط دويم آنكه
فرزند أو از كافر وقاتل وكسى كه ميراث نبرد نباشد وسه چيز از خواص استيلا داشت
أول آنكه جايز است كه أو را مدبر سازد دويم آنكه جايز است كه أو را مكاتب سازد
سيم آنكه فروختن أو جايز نيست مگر در عوض قيمت أو چه هر گاه آن شخصي كه أو را خريده
باشد ودخول كرده وفرزندى از أو حاصل نموده از قيمت أو عاجز شود أو را مىتواند
فروخت وبعضي از مجتهدين سواي اين موضع در نوزده موضع ديگر فروختن أو را جايز
داشته اند ليكن آنچه در حديث وارد شده همين يك موضع است كه مذكور شد موقف
دويم سرايت است يعنى هر گاه شخصي نصف غلامي را آزاد كند تمام أو آزاد مىشود
واگر غلام ميانه دو شخص به شراكت باشد حصه شريك نيز آزاد مىشود ولازم است بر
آزاد كننده حصه خود كه قيمت حصه شريك را نيز بدهد ودر سرايت چهار چيز شرط است
أول آنكه مالدار باشد آنقدر مال كه زيادة از خانه وخادم وچهار پايان وجامه
معتاد ونفقه يك سأله أو وعيال أو باشد وبه مقدار قيمت حصه شريك شود واگر
مفلس باشد غلام خود سعى مىكند وبعضي گفته اند كه اگر قصد اضرار شريك كند
قيمت حصه شريك را ميدهد اگر مالدار باشد واگر مفلس باشد غلام خود سعى
كند واگر غلام از دادن قيمت حصه شريك عاجر آيد نصف أو آزاد است ونصف أو
بنده وكسبش نيز اين حال دارد وخلاف است ميانه مجتهدين كه در وقت دادن قيمت
هامش
( 1 ) مشكل است صدر دام ظله