شرط نمىدانند وبعضي ديگر مىگويند اگر نذر كند آزاد كردن غلام كافر را جايز است ششم
آنكه مالك غلام باشد پس اگر غلام ديگرى را آزاد كند صحيح نيست واگر صاحب غلام بعد
از آن راضى شود واذن دهد مجتهدين را در آن دو قول است أصح آنست ( 1 ) كه جايز است
هفتم آنكه جنايتي از غلام بر كسى واقع نشده باشد چه در اين صورت آزاد كردن أو
صحيح نيست وبعضي از مجتهدين تعيين را شرط كرده اند پس اگر گويد يكى از دو غلام من آزاد است
صحيح نيست وبعضي از مجتهدين اين شرط را نمىدانند ومىگويند مخير است در معين
ساختن يكى از دو غلام تتمه هفت امر تعلق به آزاد كردن دارد چهار امر مستحب است
وسه مكروه اما چهار امر مستحب أول آزاد كردن غلام مؤمن دويم آزاد كردن غلام
مؤمني كه هفت سال خدمت أو كرده باشد سيم آنكه هر گاه غلام خود را حد بزند
سنت است كه أو را آزاد كند چهارم يارى كردن غلامي را كه آزاد كرده باشد واز كسب
عاجز شده باشد واما آن سه چيز مكروه أول آزاد كردن غلام ناصبي دويم
جدا كردن طفل از مادرش وبعضي از مجتهدين ( 2 ) آن را حرام مىدانند سيم آزاد كردن
غلامي كه از كسب وكار عاجز شده باشد قسم دويم كتابت است وكتابت آنست
كه كسى با غلام خويش گويد كه مبلغ معين بده وآزاد باش واين بر دو قسم است قسم
أول مطلق است كه اقتصار به صيغه وعوض ونيت ووعده بكند وهر گاه غلام
چيزى را از آن مبلغ بدهد به قدر آن آزاد مىشود قسم دويم مشروط وآنچنان است
كه آقا به غلام گويد كه هر گاه از عوض عاجز شوى همان بنده باشى وشروط كتابت دوازده
است أول صيغه ودر مطلق چنين گويد كه كاتبتك على أن تؤدى إلى كذا فإذا أديت
فأنت حر يعنى مكاتب ساختم تو را به اينكه ادا كنى به من مبلغى معين وهر گاه ادا كنى آزاد
باشى ودر مشروط چنين گويد كه كاتبتك على أن تؤدى إلى كل شهر كذا فإذا أديت
فأنت حر وان عجزت فأنت رق يعنى مكاتب ساختم تو را به اينكه ادا كنى به من در هر
ما هي اين مبلغ معين را وهر گاه ادا كنى آزاد باشى واگر عاجز شوى تو همان بنده باشى
دويم قبول غلام اين معنى را سيم هر يك از آقا وغلام بالغ باشند پس اگر طفل باشند
صحيح نيست واگر چه ده سأله باشند واگر چه ولى أو اذن دهد چهارم آنكه هر يك
از اين هر دو عاقل باشند پس كتابت ديوانه كه هميشه ديوانگى أو به يك حال باشد صحيح
هامش
( 1 ) أحوط آنست كه ثانيا مالك أو را آزاد نمايد صدر دام ظله
( 2 ) البتة فرمايش بعضي از مجتهدين را ترك نمايند صدر دام ظله .