بدهند يا بدل درهم كهنه درهم تازه بدهند واگر شرط كند كه عوض درست شكسته
بدهد يا ناقص در قيمت شرط لغو است واگر شرط گرو يا ضامنى كند جهت اين قرض يا آنكه
در شهر ديگر رد كند جايز است واگر شرط گرو كند يا ضامنى جهت قرض ديگر جايز نيست
دويم قرض دادن آنچه به كيل ووزن در آيات بي آنكه بكشند سيم اسراف كردن قرض گيرنده
در نفقه بلكه بايد كه اكتفا به قليل كند چهارم طلب كردن قرض دهنده مال خود را
از كسى كه قادر بر دادن نباشد بلكه مىبايد كه با أو مدارا كند پنجم طلب كردن اوست
مال خود را از كسى كه ملتجى به حرم كعبه شده باشد مگر آنكه در حرم قرض داده باشد وبعضي
از مجتهدين مدينه طيبه ومشاهده مشرفه را نيز ملحق به كعبه ساخته اند ششم قرض
گرفتن كسى كه قادر بر دادن آن نباشد هفتم نماز كردن قرض دار در أول وقت ( 1 ) واما
چهار امر سنت أول قرض دادن دويم ظاهر ساختن قرض گيرنده مالدارى ومفلسى
خود را بر قرض دهنده سيم وفا كردن به شرطي كه كرده باشند چهارم آنكه اگر هديه جهت
قرض گيرنده بياورد با مال خود حساب كند واما چهار امر مكروه أول مال دار را قرض بي
ضرورتي اما اگر ضرورت باشد جايز است چه در أحاديث وارد شده كه حضرت رسالت
پناه صلى الله عليه وآله وحضرت أمير المؤمنين وحضرت حسنين عليهم السلام در
حين وفات قرض گذاشتند دويم قصد زيادتى كردن هر يك از قرض دهنده وگيرنده
بي آنكه به لفظ بگويند سيم فرود آمدن قرض دهند در خانه قرض گيرنده چهارم زيادة
از سه روز در خانه أو بودن وبعضي از مجتهدين اين را حرام ( 2 ) مىدانند مطلب سيم
در بيان بنده آزاد كردن ودر آن ثواب بسيار است ودر أحاديث أهل بيت عليهم السلام
وارد شده كه هر كس بنده آزاد كند حق سبحانه وتعالى به عوض هر عضوى از اعضاى
آن بنده عضوى از آن كس از آتش دوزخ آزاد گرداند اگر مرد باشد واگر زن باشد به عوض
هر دو عضو أو يك عضو أو را از آتش دوزخ آزاد گرداند واقسام آزادى پنج است
أول واجب چنانچه در بحث كفاره خواهد آمد يا آنكه نذر كند آزادى غلام را يا آنكه
در حال خريدن غلام آقاى أو شرط كند كه آزاد كند ( 3 ) دويم سنت چون آزاد كردن بنده
مؤمن كه از خويشان أو باشند كه به خريدن آزاد نشود چون برادر وعم وخال وهمچنين
سنت است آزاد كردن غلامي كه مؤمن باشد وهفت سال خدمت أو كرده باشد
هامش
( 1 ) اگر تمكن از أداء دارد وقرض دهنده مطالب است على الأحوط صدر دام ظله .
( 2 ) واين أحوط است صدر دام ظله
( 3 ) به تفصيلي كه خواهند فرمود صدر دام ظله العالي