رَسُولَ اللَّهِ ، كُنَّا نَرَى سَالِماً وَلَداً ، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ ، وَأَنَا فُضُلٌ . وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ . فَمَاذَا تَرَى فِي شَأْنِهِ ؟ [ ف : 225 ] . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَلَغَنَا : « أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ؛ فَتُحَرِّمُ « 1 » بِلَبَنِهَا » . وَكَانَتْ تَرَاهُ « 2 » ابْناً مِنَ الرَّضَاعَةِ « 3 » . فَأَخَذَتْ بِذلِكَ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ . فِي مَنْ كَانَتْ تُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ . فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ . وَبَنَاتَ أُخْتِهَا « 4 » أَنْ تُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ وَأَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ . وَقُلْنَ : لَا وَاللَّهِ ، مَا نُرَى الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إِلَّا رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ [ ن : 102 - أ ] وَحْدَهُ . لَا ، وَاللَّهِ ، لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهذِهِ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ . فَعَلَى هذَا كَانَ « 5 » أَزْوَاجُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ .
هامش
( 1 ) رسم في الأصل على « تحرَّم » علامة « ع » . وفي نسخة عند الأصل « فيحرم » .
( 2 ) ضبطت في الأصل على الوجهين ، بضم التاء وفتحها .
( 3 ) في نسخة عند الأصل « ابنة » .
( 4 ) رسم في الأصل على « أختها » علامة « ح » و « ه » ، وكتب عليها « علامة التصحيح » . وفي نسخة عنده : « أخيها » . وفي ق « بنات أخيها » .
( 5 ) في نسخة عند الأصل : « كانت » . وفي ق « كان رأي » . « أيامى قريش » جمع : أيم : وهو من لا زوج له ذكرا أو أنثى ؛ « وأنا فضل » أي : مكشوفة الرأس والصدر ، الزرقاني 3 : 315 قال الغاقفي : « حديث مرسل أدخله النسائي في المسند . وقد رواه عثمان بن عمر عن مالك في غير الموطأ مسندا ، عن عروة عن عائشة مختصرا . ورواه عبد الرزاق عن مالك بطوله فأسنده أيضا » . قال الجوهري : « قال مالك : إنما كان ذلك رخصة من رسول اللَّه ، ولم يعمل الناس من بعده ، ولو كان عليه العمل لعمل به الناس بعده » ، مسند الموطأ صفحة 53 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1749 في الرضاع ؛ والحدثاني ، 388 في الطلاق ؛ والشيباني ، 627 في الطلاق ؛ والشافعي ، 1081 ؛ والشافعي ، 1464 ؛ والشافعي ، 1465 ؛ وابن حنبل ، 26222 في م 6 ص 255 عن طريق عثمان بن عمر ؛ وابن حبان ، 4215 في م 10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر ؛ والقابسي ، 40 ، كلهم عن مالك به .