فَأَحْدَثَ فِيهِ الَّذِي ابْتَاعَهُ حَدَثاً مِنْ تَقْطِيعٍ يُنَقِّصُ مِنَ « 1 » الثَّوْبِ . ثُمَّ عَلِمَ الْمُبْتَاعُ بِالْعَيْبِ . فَهُوَ رَدٌّ عَلَى الْبَائِعِ . وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهُ غُرْمٌ فِي تَقْطِيعِهِ إِيَّاهُ .
قَالَ [ مالك ] : « 2 » وَإِنِ ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَوْباً وَبِهِ عَيْبٌ مِنْ حَرْقٍ أَوْ عَوَارٍ « 3 » . فَزَعَمَ الَّذِي بَاعَهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِذلِكَ . وَقَدْ قَطَعَ الثَّوْبَ الَّذِي ابْتَاعَهُ . أَوْ صَبَغَهُ . فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ الْحَرْقُ أَوِ الْعَوَارُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ ، وَيُمْسِكُ الثَّوْبَ ، فَعَلَ . وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَغْرَمَ مَا نَقَصَ التَّقْطِيعُ أَوِ الصِّبْغُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ ، وَيَرُدُّهُ ، فَعَلَ . وهُوَ فِي ذلِكَ بِالْخِيَارِ . فَإِنْ كَانَ الْمُبْتَاعُ قَدْ صَبَغَ الثَّوْبَ صَبْغاً يَزِيدُ فِي ثَمَنِهِ ، فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ الْعَيْبُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ . وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَكُونَ شَرِيكاً لِلَّذِي بَاعَهُ الثَّوْبَ ، فَعَلَ . وَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُ الثَّوْبِ وَفِيهِ الْحَرْقُ أَوِ الْعَوَارُ . فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ « 4 » عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، وَثَمَنُ مَا زَادَ فِيهِ الصِّبْغُ « 5 » خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، [ ي : 79 - أ ] كَانَا شَرِيكَيْنِ فِي الثَّوْبِ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ
هامش
الأقضية : 38 ذ
( 1 ) في نسخة عند الأصل « ثمن » بدل « من » يعني ينقص ثمن الثوب . وفي ب « ينقص ثمن الثوب » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2972 في الرهون ، عن مالك به .
( 2 ) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة ح عند الأصل . وفي ق « قال مالك فإن » .
( 3 ) بهامش الأصل في « ع : عُوار » وعليها علامة التصحيح ، هكذا هنا وفيما يأتي بعده في هذا الباب .
( 4 ) في نسخة عند الأصل « الثمن » .
( 5 ) بهامش الأصل في « ح : الصباغ » هنا وفيما بعده في هذا الباب .