تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
و لكن كان الملاقى خارجا عن محل الابتلاء فى حال حدوثه و صار مبتلى به بعده . و ثالثة يجب الاجتناب عنهما ، فيما لو حصل العلم الاجمالى بعد العلم بالملاقاة ، ضرورة أنه حينئذ نعلم إجمالا : إما بنجاسة الملاقى و الملاقى أو بنجاسة الآخر كما لا يخفى ، فيتنجز التكليف بالاجتناب عن النجس فى البين ، و هو الواحد أو الاثنان . المقام الثانى : فى دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين . و الحق أن العلم الاجمالى [ 243 ] بثبوت التكليف بينهما - أيضا - يوجب الاحتياط
شرح
و مبتلا به شدن ملاقى پس از حدوث علم اجمالى باشد . [ كه دراين صورت نيز واجب است از ملاقى اجتناب كرد نه از ملاقى ، زيرا برحسب فرض ملاقى از محّل ابتلا خارج بود و وجوب اجتناب ندارد ] . 3 ) [ و گاهى ] اجتناب از هردو [ - ملاقى و ملاقى ] واجب است در جايى كه پس از علم به ملاقات ، علم اجمالى حاصل شود [ كه يا ملاقى نجس بوده يا شىء ديگر ، مثلا ظرف سمت راستى با ظرف سمت چپى ملاقات كرد ، و پس از آن علم اجمالى يافتيم كه يا ظرف سمت راستى نجس بوده و يا ظرف سومى كه در اين صورت بايد از هرسه ظرف اجتناب كرد ] ، زيرا بديهى است كه در اين صورت علم اجمالى داريم كه يا نجاست در بين ملاقى و ملاقى است و يا ظرف سوم نجس مىباشد ، چنان كه پنهان نيست [ پس هرسه ، اطراف علم اجمالى را تشكيل مىدهند ] . در نتيجه به اجتناب از نجس به‌طور منجز بين [ آن سه ] كه يا يكى است و يا دوتا [ تعلّق گرفته ] است .

مقام دوم : دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى

[ مراد از « اقل و اكثر ارتباطى » مجموعه‌اى است كه از دو امر يا بيشتر ، كه بر تمام آنها غرض واحدى مترتب است ، تركيب يافته باشد ، يا اگر اغراض متعدد بر آنها بار گردد ، در مقام ثبوت و سقوط تكليف ، متلازم باشند ] . [ به نظر ما ] حق آن است كه علم اجمالى [ 243 ] به ثبوت تكليف بين اقلّ و اكثر نيز [ همانند دوران امر بين متباينين ] ، عقلا موجب احتياط است ، [ زيرا عقل استقلالا مىگويد ] بجاى آوردن اكثر واجب است ،