لزوم الاقل فعلا إما لنفسه أو لغيره على تنجز التكليف مطلقا ، و لو كان متعلقا بالأكثر ، فلو كان لزومه كذلك مستلزما لعدم تنجزه إلا إذا كان متعلقا بالاقل كان خلفا ، مع أنه يلزم من وجوده عدمه ، لاستلزامه عدم تنجز التكليف على كل حال المستلزم لعدم لزوم الاقل مطلقا ، المستلزم لعدم الانحلال ، و ما يلزم من وجوده عدمه محال .
نعم إنما ينحل إذا كان الاقل ذا مصلحة ملزمة ، فإن وجوبه حينئذ يكون معلوما له ،
شرح
در صورتى كه [ در واقع ] ، متعلق به اكثر باشد » به طور قطع فاسد است ؛ زيرا [ انحلالى كه گفته رفت ، اگر بخواهد صورت بگيرد ] ، مستلزم امر محالى [ - خلف ] مىباشد ؛ زيرا بديهى است حكم به لزوم اقل و وجوب فعلى آن [ به طور مطلق ] - لنفسه باشد يا لغيره - بسته به تنجز تكليف بهطور مطلق - : هرچند متعلق آن اكثر باشد - است . حال ، اگر اقل بهطور فعلى لازم باشد ، مستلزم عدم تنجّز تكليف خواهد بود ، مگر زمانى كه متعلّقش ، [ به دليل غرض انحلال ] ، فقط اقل باشد ، و اين خلف است . [ اين ، توضيح خلف است كه بر فرض اجراى برائت از اكثر - به سبب انحلال - لازم مىآيد ] . افزون بر اينكه ، لازمهء انحلال آن است كه از وجود انحلال ، عدمش لازم مىآيد ، [ و اين توضيح ديگرى است براى خلف كه قول به برائت مستلزم آن است ] ؛ زيرا انحلال ، مستلزم عدم تنجّز تكليف [ واقعى ] ، در هرحالى ؛ [ چرا كه معنى انحلال ، عدم وجوب اكثر است در هر حالى ، و عدم وجوب اكثر ، در هردو صورت ملازم عدم تنجز تكليف است ] ، و لازمهء آن اين است كه نتوان بهطور مطلق ، حكم به لزوم اقل كرد ، و لازمهء اين امر ، عدم انحلال [ علم اجمالى ] است ، و آنچه از وجودش عدمش لازم آيد ، محال است [ پس انحلال ، صحيح نيست ] .
آرى ، زمانى [ علم اجمالى به يقين تفصيلى و شك بدوى ] منحل مىشود كه أقل [ و اكثر غير ارتباطى باشند ، بدين بيان كه اقل ] داراى مصلحت ملزمهاى باشد [ كه تحصيل آن حتمى و قطعى باشد ، خواه اكثر ، واجب باشد و خواه نباشد ] ؛