كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 100
عقلا بإتيان الاكثر ، لتنجزه به حيث تعلق بثبوته فعلا . و توهم انحلاله إلى العلم بوجوب الاقل تفصيلا و الشك فى وجوب الاكثر بدوا - ضرورة لزوم الاتيان بالاقل لنفسه شرعا ، أو لغيره كذلك أو عقلا ، و معه لا يوجب تنجزه لو كان متعلقا بالاكثر - فاسد قطعا ، لاستلزام الانحلال المحال ، بداهة توقف زيرا اكثر به سبب علم اجمالى ، منجّز است ، چرا كه متعلّق علم ، ثبوت فعلى اكثر است ؛ [ زيرا واجب است از عهدهء اين تكليف معلوم ، خارج شود ؛ چرا كه اشتغال يقينى ، نيازمند برائت يقينى است ، و اگر اكثر را بجا آورد ، از عهدهء تكليفى كه بهطور قطع به او متوجه است ، بيرون مىآيد ، بر خلاف اقل كه اتيان به آن چنين نيست ] . انحلال علم اجمالى ميان اقل و اكثر و اين توهم كه « علم اجمالى [ در اينجا ] به علم به وجوب تفصيلى اقل و شك بدوى در وجوب اكثر ، منحل مىشود - [ مثلا در نماز ده جزئى ، ما به وجوب نه جزء ، علم تفصيلى داريم ، زيرا اين مقدار در هرصورت واجب است ، شك بدوى در وجوب جزء دهم است ] - زيرا بديهى است ، اتيان اقل لنفسه ، الف ) از نظر شرع اسلام لازم است ، [ اين در صورتى است كه فقط اقل واجب باشد ] - و يا به عنوان « لغيره » از نظر شرع [ لازم است - و اين در صورتى است كه اكثر واجب باشد - و اينكه اقل ، واجب غيرى است بر فرض واجب بودن اكثر است ؛ زيرا اقل ، مقدمهء اكثر است ، پس وجوب غيرى براى اوست ، چنان كه شأن هرواجب داراى اجزائى همين است ، كه هرجزء از آن با وجوب مقدمى واجب است ، به دليل وجوب كل كه واجب نفسى است ] ، ب ) و يا از نظر عقل [ بجاى آوردنش واجب مىباشد يعنى وجوب اجزاء نهگانه ، بر فرض وجوب ده جزء ، عقلى يا شرعى است بر همان مبناى اختلاف در وجوب مقدمه كه آيا شرعى است يا عقلى ] ، و با علم به وجوب اقل [ و شك در وجوب جزء زائد كه متمم اكثر است ؛ علم اجمالى متعلق به اقل و اكثر ] ، موجب تنجز جزء مشكوك نمىشود ،