تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
لعدم القطع بالاشتغال ، لا إطلاق الخطاب ، ضرورة أنه لا مجال للتشبث به إلا فيما إذا شك فى التقييد بشئ بعد الفراغ عن صحة الاطلاق بدونه ، لا فيما شك فى اعتباره فى صحته ، تأمل لعلك تعرف إن شاء اللّه تعالى . الثالث : إنه قد عرفت [ 242 ] أنه مع فعلية التكليف المعلوم ، لا تفاوت بين أن تكون أطرافه محصورة و أن تكون غير محصورة .
شرح
از صحيح بودن اطلاق « بنده » بدون آن است ] ، نه در جايى كه در صحت اطلاق با معتبر بودن چيزى [ - قيد ] شك داشته باشيم [ كه دراين صورت تمسك به اطلاق ممكن نيست ، زيرا ابتلاء مكلف به مكلّف به از امورى است كه در اطلاق خطاب معتبر و شرط است . حال ، اگر در تحقق ابتلاء مردّد باشيم ، چون اين شكّ منجر به شكّ در صحّت اطلاق مىگردد ، پس با وجود آن اطلاقى محرز نيست تا بدان تمسك جست ] تأمل كنيد « 1 » اميد است كه به خواست خداوند متعال دريابيد .

3 . شبههء غير محصوره

سوم : دانستيد [ 242 ] كه اگر تكليف معلوم [ به اجمال ] ، فعلى باشد [ مثل آنكه شارع اجتناب از ظرف نجسى اراده كرده باشد كه ميان هزار ظرف مردّد است ] ، تفاوتى ميان آنكه اطراف علم ، محصور [ در عدد اندك ] باشد ، [ مانند : صد ظرف ] ، يا غير محصور [ در عدد اندك ] باشند ، [ مانند : هزار ظرف ، در هر دو صورت اجتناب از كلّ ، در شبههء تحريمى و انجام دادن كل در شبههء وجوبى واجب است ] .
هامش
( 1 ) . آرى ، اگر اطلاق در مقامى باشد كه مقتضى بيان تقييد به ابتلاء است - البته در صورتى كه در اينجا ابتلائى كه مصحّح تكليف است نباشد - دراين صورت ، اطلاق و عدم بيان تقييد ، دالّ بر فعليت آن است ، و وجود ابتلائى كه مصحح هردو باشد ، چنان كه پنهان نيست ، فافهم ( مؤلف قدّس سرّه )