مع الاضطرار ، فيجب الاجتناب عن الباقى أو ارتكابه خروجا عن عهدة ما تنجز عليه قبل عروضه .
فإنه يقال : حيث أن فقد المكلف به ليس من حدود التكليف به و قيوده ، [ 240 ] كان التكليف المتعلق به مطلقا ، فإذا اشتغلت الذمة به ، كان قضية الاشتغال به يقينا الفراغ عنه كذلك ، و هذا بخلاف الاضطرار إلى تركه ، فإنه من حدود التكليف به و قيوده ، و لا يكون الاشتغال به من الاول إلا مقيدا بعدم عروضه ، فلا يقين باشتغال الذمة بالتكليف به إلا إلى هذا الحد ، فلا يجب رعايته فيما بعده ، و لا يكون إلا من باب الاحتياط
شرح
پيش از عروض اضطرار بر او منجز شده ، خارج شود .
زيرا [ در پاسخ ] گفته مىشود : چون فقدان مكلّف به [ يعنى موضوعى كه هرچند بهطور احتمالى متعلّق تكليف است ، مانند ظرفى كه يك طرف علم اجمالى است ] از حدود و قيود تكليف به آن موضوع نباشد ، [ 240 ] [ زيرا مولى نگفته : « از حرام ، تا زمانى كه موجود است ، اجتناب كن » ] ، در اينصورت ، تكليف متعلّق به آن موضوع ، مطلق مىباشد ، [ مولى گفته : از حرام اجتناب كن ، و با نبود يكى از دو ظرف ، سقوط اين تكليف ، معلوم نيست ] ازاينرو زمانى ذمّه مكلّف [ بخاطر علم اجمالى ] به آن مشغول شد ، مقتضاى اشتغال [ يقينى ] به آن ، فراغت از آن به همانصورت [ - به طور يقينى ] است ، [ و فراغت يقينى از آن ، حاصل نمىشود مگر با اجتناب از طرف باقى ] . و اين ، بر خلاف اضطرار به ترك مكلّف به است ؛ زيرا اضطرار از حدود و قيود تكليف است ، [ زيرا شارع گفته : « مگر آنچه بدان مضطر شويد » . پس تكليف را به عدم اضطرار مقيد كرده . بنابراين ، هرگاه به يكى از اطراف مضطر شود ، تكليف معلومى براى احتمال انطباق تكليف به آن مضطرّ اليه باقى نمىماند ] ، اشتغال ذمّه به تكليف از آغاز [ و پيش از حصول اضطرار ] ، فقط مقيد است به عدم عروض اضطرار . در نتيجه نسبت به تكليف به مكلّف به ، تنها به همين مقدار [ - به مقدار اضطرار ] يقين به اشتغال مىباشد ، در نتيجه پس از آن [ - پس از عروض اين مقدار اضطرار ] رعايت تكليف [ محدود به اضطرار ] واجب نيست