فى تأثير العلم ، فإنه بدونه لا علم به تكليف فعلى ، لاحتمال تعلق الخطاب بما لا ابتلاء به .
و منه قد انقدح أن الملاك فى الابتلاء المصحح لفعلية الزجر و انقداح طلب تركه فى نفس المولى فعلا ، هو ما إذا صح انقداح الداعى إلى فعله فى نفس العبد مع اطلاعه على ما هو عليه من الحال ، و لو شك فى ذلك كان المرجع هو البراءة ،
شرح
[ - بدون ابتلاء به همهء اطراف : به اينصورت كه برخى از اطراف خارج از محل ابتلا باشد ] ، نسبت به تكليف فعلى ، علم منتفى است ، زيرا احتمال دارد متعلّق خطاب شيئى كه مبتلا به نيست ، قرار گرفته باشد .
از اين سخن [ كه : لازم است منهى ، مورد ابتلاء مكلف باشد ، تا داعى درست شود ، زيرا خطاب به غير مورد ابتلا قبيح است ] ، آشكار شد كه ملاك در ابتلائى كه مصحّح فعليّت زجر و [ مصحّح ] انقداح طلب ترك فعلى در نفس مولى مىباشد [ تا از آن نهى كند ] آن است كه صحيح باشد در نفس بنده داعى به سوى فعل وجود داشته باشد [ تا نهى به عنوان داعى و انگيزه براى ترك منهى يا مؤكّد داعى باشد ، زيرا اگر نهى نباشد ، امكان دارد بنده آن را انجام دهد ] البته با اطلاع يافتن مكلف بر حال فعل [ و خصوصيات آن تا نسبت . به انجامش تمايل و رغبت داشته باشد ] . اگر در مبتلا به بودن منهى شك شود ، مرجع ، اصالت برائت مىباشد ، زيرا [ در صورت شك ] ، قطع [ و يقين ] به اشتغال ذمه نداريم [ چرا كه تكليفى جديد است كه بدان علم نيست . پس مرجع ، در باب شك در ابتلا اصالت برائت است ] نه اطلاق خطاب [ اجتنب عن النجس مثلا ] ، زيرا بديهى است كه تمسك به اطلاق [ به مقدمات حكمت ] ، تنها در موردى است كه پس از فراغت از اينكه اطلاق بدون آن شىء مشكوك صحيح است . در تقييد [ تكليف ] به آن چيز شك شود [ مثلا مولى امر كند به آزاد ساختن بندهاى سپس شك كنيم كه آيا اين امر ، مطلق است يا مقيد به مؤمن بودن بنده ، در اينجا تمسك به مقدمات حكمت براى اثبات اطلاق جايز است ، زيرا شك در تقييد به مؤمن بودن پس از فراغت