كان التكليف به معلوما ، لاحتمال أن يكون هو المضطر إليه فيما كان الاضطرار إلى المعين ، أو يكون هو المختار فيما كان إلى بعض الاطراف بلا تعيين .
لا يقال : الاضطرار إلى بعض الاطراف ليس إلا كفقد بعضها ، فكما لا إشكال فى لزوم رعاية الاحتياط فى الباقى مع الفقدان ، كذلك لا ينبغى الاشكال فى لزوم رعايته
شرح
نسبت به اطراف ديگر اصل ثبوت تكليف مشكوك مىباشد و بدينترتيب مشمول عموم ادلّه برائت است . البته اين ] در صورتى [ است ] كه اضطرار [ نسبت به يكى از اطراف ] به طور معين پيدا شده باشد ، و [ واقع و متعلق علم و تكليف ] ، همان مختار [ مكلّف ] باشد ، در صورتى كه [ اضطرار ] به برخى اطراف بنحو غير معين [ - تخيير ] باشد [ كه همانند فرض پيشين بواسطه اضطرار ساقط شده و وجودش در اطراف ديگر از اساس مشكوك بوده و بدينترتيب مجراى برائت مىباشد و هرگاه تكليف معلوم نباشد ، مقتضاى برائت ، عدم تكليف است . پس ارتكاب طرف ديگر جايز است ] .
گفته نشود : [ اينكه گفتيد اضطرار برخى اطراف ، سبب حليت همه اطراف است ، صحيح نيست ؛ زيرا عروض ] اضطرار به برخى از اطراف علم ، تنها همانند صورتى است كه آن بعض مفقود شود . پس ، همانسان كه در صورت فقدان [ برخى از اطراف ] ، اشكالى در لزوم رعايت احتياط نسبت به اطراف باقى مانده ، نيست [ و بايد تكليف معلوم را امتثال كرد ] ، به همين ترتيب شايسته نيست در لزوم رعايت احتياط ، با فرض اضطرار [ به برخى اطراف ] ، اشكال شود ، [ پس اضطرار به برخى اطراف همانند فقدان برخى است در اينكه هريك از آندو ، موجب رفع احتياط در طرف ديگر باقى مانده و غير مضطرّ اليه نمىشود ] . از اين رو ، [ در شبههء تحريمى وظيفه آن است كه مكلّف ، خصوص مضطرّ إليه را مرتكب شده و نسبت به ساير اطراف احتياط كرده و ] واجب است از ارتكاب باقى موارد اجتناب كند و يا [ در شبههء وجوبى و در صورتى كه تكليف معلوم ، ايجاب باشد لازم است ] تمام اطراف باقيمانده را مرتكب شود تا از عهده تكليفى كه