كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 88
تنبيهات الاول : إن الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان إلى واحد معين ، كذلك يكون مانعا لو كان إلى غير معين ، ضرورة أنه مطلقا موجب لجواز ارتكاب أحد الاطراف أو تركه ، تعيينا أو تخييرا ، و هو ينافى العلم بحرمة المعلوم تنبيهات 1 . اضطرار به برخى اطراف ، به صورت معين يا مردد نخست : اضطرار ، همانسان كه اگر به يكى از دو طرف علم [ اجمالى ] بهطور معين ، متعلق شود ، مانع از علم به فعليت تكليف مىشود [ مثلا به نوشيدن از ظرف سفيد ، مضطر شود ] ، به همين ترتيب در صورتى كه [ متعلّق اضطرار ] يكى از اطراف بهطور غير معين نيز باشد ، مانع [ از علم به فعليت تكليف ] مىشود ، [ مثلا به نوشيدن از يكى از دو ظرف سفيد و زرد مضطر شود ] ؛ زيرا بديهى است اضطرار بهطور مطلق [ - خواه به طور معين باشد و خواه غير معين ] موجب جواز ارتكاب يكى از اطراف [ در شبههء تحريمى ] ، يا ترك يكى از اطراف [ در شبههء وجوبى ] مىباشد [ خواه اضطرار به خصوص يكى از آنها ] به نحو تعيين باشد [ در صورتى كه اضطرار به معين باشد كه در نتيجه انجام آن در شبهه تحريمى و ترك آن در شبهه وجوبى جايز است ] و يا [ به يكى از آنها ] بهطور مخير باشد [ در صورتى كه اضطرار به غير معين باشد ] ، و آن [ - جواز ارتكاب يا جواز ترك ] با علم به حرمت معلوم [ به اجمال ] ، يا وجوب فعلى معلوم به اجمال ، بين اطراف ، تنافى دارد ، [ زيرا جواز ارتكاب معين ، موجب عدم علم به حرمت طرف ديگر است و جواز ارتكاب غير معين ، موجب عدم علم به حرمت طرف باقى است ؛ زيرا احتمال دارد در صورت اول ، نجس بر معين منطبق شود و در صورت دوم بر ظرف مختار . پس بين اضطرار به يكى از اطراف ، به نحو تعيين با اضطرار به يكى از اطراف به نحو تخيير تفاوتى نيست و ] نيز [ در عدم وجوب احتياط ]