أو بوجوبه بينها فعلا ، و كذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك سابقا على حدوث العلم أو لاحقا ، و ذلك لأن التكليف المعلوم بينها من أول الامر كان محدودا بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقة ، [ 239 ] فلو عرض على بعض أطرافه لما
شرح
تفاوتى نيست ميان اينكه اضطرار به يكى از اطراف بر حدوث علم اجمالى سابق باشد [ به اينصورت كه به نوشيدن از يكى از آندو ظرف ، مضطر شود . سپس بداند كه يكى از آندو نجس است ] ، يا لاحق بر آن باشد [ به اينصورت كه به نجاست يكى از آندو ، علم يابد ، سپس مضطر شود ] و آن بدين « 1 » دليل است كه :
تكليفى كه ميان اطراف ، معلوم است از ابتداى امر محدود [ و مقيّد ] است به اين كه اضطرار نسبت به متعلّق علم عارض نشود ، [ 239 ] [ زيرا تكليف واقعى ، محدود است به مثل اضطرار و عسر و حرج . پس ، گويا شارع گفته : از نجس اجتناب كن ، مگر زمانى كه به آن مضطر شوى ، پس ، اجتناب محدود به اضطرار شده است و در آن فرق نمىكند كه اضطرار ( تحديد ) پس از علم يا پيش از آن حاصل شود ] .
در نتيجه اگر [ اضطرار ] بر برخى از اطراف علم عارض شود ، [ خواه پيش از علم يا پس از آن ] تكليف به واقع ، [ نزد مكلف ] ، معلوم نخواهد بود [ و نمىتوان متعلّق علم اجمالى را در اين فرض ، از همهء جهات ، فعلى قرار داد ] ، زيرا احتمال مىرود واقع ، همان طرف مضطرّ اليه باشد [ كه اضطرار موجب سقوطش گرديده و
هامش
( 1 ) . پنهان نماند كه آنچه گفته شد ، در صورتى تمام است كه اضطرار به يكى از آندو به نحو غير معين باشد ، ولى اگر به يكى از آندو به طور معين ، مضطر باشد ، مانع از تأثير علم براى تنجّز نيست ، به دليل مانع نبودن آن از علم به فعليت تكليف معلوم به اجمال ، كه مردد است ميان آنكه تكليف محدود در آنطرف باشد ، يا تكليف مطلق در طرف ديگر باشد ، زيرا بديهى است آنچه موجب عدم فعليت امثال اين معلوم است ، از اساس وجود ندارد ، و عروض اضطرار تنها مانع از فعليت تكليف است در صورتى كه پس از عروضش در طرف معروضش باشد ، نه مانع از فعليت معلوم به اجمالى كه مردد است بين تكليف محدود در طرف معروض ، و تكليف مطلق در طرف ديگر پس از عروض ، و اين بر خلاف آنجايى است كه اضطرار به يكى از آندو به طور غير معين عارض شود ؛ زيرا به طور مطلق ، مانع از فعليت تكليف در بين است . فافهم و تأمل ( مؤلف قدّس سرّه ) .