تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
لما وجب موافقته بل جاز مخالفته ، و أنه لو علم فعليته و لو كان بين أطراف تدريجية ، لكان منجزا و وجب موافقته . فإن التدرج لا يمنع عن الفعلية ، ضرورة أنه كما يصح التكليف بأمر حالى كذلك يصح بأمر استقبالى ، كالحج فى الموسم للمستطيع ، فافهم .
شرح
يا از جهت مضطر شدن به برخى از آنها باشد [ مثل آنكه به نجاست يكى از دو ظرف علم داشته باشد ، ولى به نوشيدن از يكى از آن‌دو مضطر باشد ، خواه مضطر اليه ] معين باشد [ مثل آنكه مضطر به نوشيدن از ظرف سفيد باشد ] ، و يا به طور مردّد باشد [ مثل آنكه به نوشيدن از ظرف سفيد يا زرد مضطر باشد ، بىآنكه تفاوتى ميان آن‌دو ظرف باشد ] و يا [ عدم فعليت تكليف بخاطر آن باشد كه ] تكليف [ معلوم به اجمال ] به موضوعى تعلّق گرفته كه به تحقّق آن ، به اجمال ، در اين ماه [ بدون علم به زمان تحقق آن ] قطع و يقين داريم [ مثل آنكه به اجمال علم داشته باشد به حرمت وطى زنش ] همانند ايام حيض براى زنى كه مستحاضه بوده [ و در طول ماه خون مىبيند و مقدار عادت حيض - كه معلوم نيست در اول ماه است يا وسط و يا آخر ماه - محكوم به حيض مىباشد ، در همهء اين موارد تكليف به اجمال معلوم است ، ولى فعلى نيست . بنابراين ] ، موافقتش واجب نيست ، بلكه مخالفتش جايز است ، [ زيرا ارادهء فعلى وجود ندارد و تكليف تا زمانى كه به مرحلهء فعليت نرسد ، نه وجوب ، موافقت دارد و نه مخالفتش حرام است ] ، و اگر به فعليت تكليف علم يابيم ، هرچند [ تحقق تكليف ] ميان اطراف ، تدريجى [ الحصول ] باشد ، [ مانند : مثال حيض ] مىبايد واقع ، منجز باشد ، و موافقتش [ و اجتناب از همهء اطراف علم ] واجب باشد ؛ زيرا تدريج [ بنفسه موجب خروج از محل ابتلا نيست و ] مانع از فعليت [ تكليف واقعى ] نمىباشد ؛ زيرا بديهى است همانسان كه تكليف به امر حالى صحيح است ، به همين ترتيب به امر استقبالى نيز صحيح است ، مانند [ تكليف به ] حجّ در موسم ، نسبت به شخص مستطيع ، [ كه سفر بر او پيش از موسم حج واجب است . يعنى پس از حصول استطاعت خطاب « حجّ » به وى متوجه شده و اين خطاب ، فعلى است ، هر چند انجام حجّ يعنى امر واجب ، استقبالى مىباشد ] فافهم .