ضرورة أن التكليف المعلوم إجمالا لو كان فعليا لوجب موافقته قطعا ، و إلا لم يحرم مخالفته كذلك أيضا .
و منه ظهر أنه لو لم يعلم فعلية التكليف مع العلم به إجمالا ، إما من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه ، أو من جهة الاضطرار إلى بعضها معينا أو مرددا ، أو من جهة تعلقه بموضوع يقطع بتحققه إجمالا فى هذا الشهر ، كأيام حيض المستحاضة مثلا ،
شرح
مخالفت قطعى آن حرام است وجود ندارد [ پس ، ارتكاب همهء اطراف جايز نيست و علت اين سخن شيخ آن است كه علم مقتضى است نه علت تامه . پس مخالفت برخى جايز است نه مخالفت كل ، ولى اين سخن تام نيست ] ؛ زيرا بديهى است تكليف معلوم اجمالى [ در اطراف غير محصوره ] ، اگر فعلى باشد [ يعنى به آن ، اراده و كراهت تعلّق گيرد . همانسان كه مخالفت قطعىاش حرام است ] ، موافقت قطعى آن [ نيز ] واجب است [ تا آنجا كه ارتكاب يكى از اطراف جايز نيست ، چه رسد به اكثر آنها ] و در غير اينصورت [ - اگر تكليف ، فعلى نباشد ، همانطور كه موافقت قطعىاش لازم نيست ] مخالفت قطعى آن [ - تكليف معلوم به اجمال ] نيز حرام نمىباشد . [ در نتيجه علم اجمالى را نبايد نسبت به حرمت مخالفت قطعى علت دانست ، ولى در طرف وجوب ، موافقت قطعى آن را سلب كرده و حكم به وجوب موافقت نكنيم ] .