و عدمه ما لم يختلف المعلوم فى الفعلية و عدمها بذلك ، و قد عرفت آنفا أنه لا تفاوت بين التفصيلى و الاجمالى فى ذلك ، ما لم يكن تفاوت فى طرف المعلوم أيضا ، فتأمل تعرف .
و قد انقدح أنه لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية مع حرمة مخالفتها ،
شرح
حال ، اگر واقع ، فعلى بود - يعنى مولى آن را اراده كرده يا مورد كراهتش بود - همان سبب احتياط در همهء اطراف مىشود ، هرچند غير محصوره باشد ، و اگر واقع ، فعلى نبود ، احتياط در اطراف واجب نيست ، هرچند محصوره باشد پس اختلاف از ناحيه اطراف از جهت قلت و كثرت ايجاد نمىشود ، بلكه از ناحيه واقع ] ، در فعليت يا زجر ، از حيث حصر [ حادث مىشود . پس ، اگر اطراف محصوره باشد ، واقع ، فعلى است . در نتيجه احتياط در آن واجب است ] و عدم فعليت واقع با عدم حصر است . [ بنابراين ، اگر اطراف ، غير محصوره باشد ، واقع ، غير فعلى است ] . پس ، علم اجمالى بواسطه اختلاف اطراف از جهت قلت و كثرت در تنجيز [ واقع ] و عدم تنجيز ، مختلف نمىشود ، تا وقتى كه معلوم ، در فعليت [ - با ارادهء فعلى مولى آن را ] و عدم فعليت ، به سبب قلت و كثرت ، مختلف نشود [ و به تعبير ديگر : فعلى بودن در فرض حصر و عدم فعليّت در صورت عدم حصر اطراف ، امرى است راجع به معلوم نه نفس علم . در نتيجه :
علم اجمالى به طور مطلق در فرضى كه شارع در مورد آن حكم ظاهرى جعل نكرده باشد منجز تكليف است و تكليف فعلى از همه جهت محسوب مىشود ] و اندكى پيشتر دانستيد كه تفاوتى ميان علم اجمالى و علم تفصيلى در تنجيز واقع ، وجود ندارد . [ پس هردو ، واقع را منجز مىكنند ] البته تا وقتى كه تفاوتى در طرف معلوم [ - واقع ] نيز نباشد . پس تأمل كنيد تا بفهميد .
و [ از اينكه واقع ، در اطراف شبهه غير محصوره ، فعلى است ] روشن شد كه وجهى براى احتمال [ شيخ انصارى رحمه اللّه ] كه : [ در صورت حصول علم اجمالى ] ، موافقت قطعى آن واجب نيست . [ پس ، اجتناب از همهء اطراف واجب نمىباشد ، ولى ]