و بالجملة لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصورة و غيرها ، فى التنجز و عدمه ، فيما كان المعلوم إجمالا فعليا ، يبعث المولى نحوه فعلا أو يزجر عنه كذلك مع ما هو عليه من كثرة أطرافه .
و الحاصل أن اختلاف الاطراف فى الحصر و عدمه لا يوجب تفاوتا فى ناحية العلم ، و لو أوجب تفاوتا فإنما هو فى ناحية المعلوم فى فعلية البعث أو الزجر مع الحصر ، و عدمها مع عدمه ، فلا يكاد يختلف العلم الاجمالى باختلاف الاطراف قلة و كثرة فى التنجيز
شرح
فشردهء سخن : عقل ، تفاوتى ميان اطراف محصوره و غير محصورهء در تنجز و عدم تنجز نمىبيند . [ پس ، اگر در محصوره ، علم اجمالى ، منجز باشد ، در غير محصوره نيز به همان ترتيب است ] . بنابراين در جايى كه معلوم اجمالى ، [ از همه جهت ] فعلى است [ و در مورد آن حكم ظاهرى بر خلاف آن جعل نشده بود ، به حكم عقل ] مولى بنده را به سوى آن ، بهطور فعلى برمىانگيزد [ به اينصورت كه آن را اراده مىكند ] ، و يا [ اگر تكليف واقعى حرمت فرض شود ] ، مولى بنده را از انجامش بالفعل زجر [ - نهى ] مىكند ، با اينكه اطراف علم ، كثير [ و غير محصوره ] باشد ؛ [ زيرا ممكن نيست مولى چيزى را اراده كند ، سپس ضد آن چيز را مورد امر قرار دهد ] .
حاصل سخن : اختلاف اطراف [ علم اجمالى ] از جهت حصر [ در عدد اندك ] و عدم حصر [ در عدد اندك ] ، موجب آن نيست كه در طرف علم ، تفاوت [ و اثرى ] پيدا شود [ به اينصورت كه علم در يكى از آندو ، منجز باشد . در نتيجه اجتناب از همهء اطرافش واجب باشد ، و در يكى از آندو منجز نباشد ، بنابراين اجتناب از اطرافش واجب نباشد كه از سخن شيخ رحمه اللّه برمىآيد ] ، و اگر [ اختلاف اطراف از جهت حصر و عدم آن ] موجب تفاوت شود ، اين تفاوت تنها در طرف معلوم خواهد بود [ يعنى علمى كه از واقع - كه معلوم است - كشف مىكند ، موجب تفاوت نيست ، بلكه واقعى كه علم مكشوف است ، موجب تفاوت است .