كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 83
ثم إن الظاهر أنه لو فرض أن المعلوم بالاجمال كان فعليا من جميع الجهات لوجب عقلا موافقته مطلقا و لو كانت أطرافه غير محصورة ، [ 238 ] و إنما التفاوت بين المحصورة و غيرها هو أن عدم الحصر ربما يلازم ما يمنع عن فعلية المعلوم ، مع كونه فعليا لولاه من سائر الجهات . بطلان تفصيل ميان شبهه محصوره و غير آن حال ، ظاهرا اگر فرض شود كه معلوم به اجمال ، [ نيز همانند معلوم به تفصيل ] از همه جهت [ حتى اراده و كراهت ] فعلى باشد [ به اينصورت كه مانعى از تأثير علم اجمالى وجود نداشته و شارع مقدّس در مورد آن حكم ظاهرى مخالف با آن جعل نكرده باشد ] ، عقل موافقت آن را بهطور مطلق [ - با اجتناب از همهء اطرافش ] ، واجب مىداند ، هرچند اطراف آن غير محصور باشد [ 238 ] [ و غير محصور را به هر نحو كه تفسير كرده باشيم . همانسان كه در فرض علم تفصيلى عقل ، امتثال تكليف معلوم به تفصيل را لازم قرار مىدهد و تفاوتى نيست ميان آنكه اطراف علم اجمالى محصور باشد يا غير محصور ، پس در هردو صورت امتثال لازم است . بر ايناساس مكلّف بايد از باب احتياط ، تكليف را نسبت به همه اطراف رعايت كند ] ، تنها تفاوتى كه ميان اطراف محصوره و غير محصوره وجود دارد ، آن است كه ؛ غير محصوره بودن [ در عدد اندك در اطراف علم اجمالى ] چهبسا ملازم با امرى است كه مانع از فعليت تكليف معلوم [ به اجمال ] مىباشد ، بهطورى كه اگر اين مانع نمىبود ، تكليف يادشده از ساير جهات فعلى [ و انجامش واجب ] بود ، [ ولى مانع موجود باعث شده كه تكليف واقعى از اين جهت فعلى نباشد . اما در جايى كه اطراف آن محصور باشند ، فرض وجود مانع ، صحيح نمىباشد ، بلكه برحسب فرض چون در مورد آن حكم ظاهرى جعل نشده ، علم اجمالى از مرحلهء اقتضاء به مرتبهء علّت وارد شده و معلول آنكه تكليف واقعى باشد ، امتثالش لازم مىگردد ] .