و إن لم يكن فعليا كذلك ، و لو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله و صح العقاب على مخالفته ، لم يكن هناك مانع عقلا و لا شرعا عن شمول أدلة البراءة الشرعية للاطراف .
و من هنا انقدح أنه لا فرق بين العلم التفصيلى و الاجمالى ، إلا أنه لا مجال للحكم الظاهرى مع التفصيلى ، فإذا كان الحكم الواقعى فعليا من سائر الجهات ، لا محالة يصير فعليا معه من جميع الجهات ، و له مجال مع الاجمالى ، فيمكن أن لا يصير فعليا معه ، لا مكان جعل الظاهرى فى أطرافه ، و إن كان فعليا من غير هذه الجهة ، فافهم .
شرح
ولى اگر تكليف معلوم [ در آندو ] بدانصورت [ - از همه جهت ] فعلى نباشد - هرچند اگر بهطور تفصيل معلوم باشد ، امتثالش واجب و عقاب بر مخالفتش صحيح است - هيچ مانع عقلى و شرعى از شمول ادلّه برائت شرعى نسبت به اطراف علم وجود ندارد . [ عقلا ، بخاطر آنكه علم اجمالى ، علت تامه تنجز نيست تا در مانع بودنش نسبت به جريان قبح عقاب بلا بيان همانند علم تفصيلى باشد ، و اما شرعا ، زيرا حجب و عدم علم كه اسباب برائت است ، در اينجا وجود دارد ؛ زيرا هرطرفى محجوب است و معلوم نيست ] .
و از اينجا روشن شد كه ميان علم تفصيلى [ به تكليف ] و علم اجمالى [ به آن ] تفاوتى نيست [ و در هردو صورت مكلف بايد تكليف را امتثال و اطاعت كند ] جز آنكه با وجود علم تفصيلى ، جايى براى [ جعل ] حكم ظاهرى نيست . پس هرگاه حكم واقعى ، از ساير جهات ، فعلى باشد ، ناگزير [ حكم واقعى نيز ] با علم تفصيلى ، از همه جهت فعلى مىگردد ، [ تا آنكه براى حكم ظاهرى ، جايى باقى نماند ، بر خلاف ] علم اجمالى [ كه در صورت حصول آن ، جعل ] حكم ظاهرى [ ممكن است و ] جا دارد . بنابراين ، امكان دارد كه [ حكم واقعى ] با علم اجمالى فعلى نشود ؛ [ زيرا فرض آن است كه در هرطرفى كه مناط حكم ، ظاهرى است ، جهل وجود دارد ] ؛ به دليل امكان جعل حكم ظاهرى در اطراف علم اجمالى - هرچند [ حكم واقعى ] از غير اين جهت فعلى باشد ، [ بهطورى كه اگر تفصيلا معلوم شود ، منجز مىشود ، و اينكه فعلى نيست به جهت آن است كه ضد حكم واقعى نمىباشد ] فافهم .