كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 81
المقام الاول : فى دوران الامر بين المتابينين . لا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما [ 237 ] مطلقا - و لو كانا فعل أمر و ترك آخر - إن كان فعليا من جميع الجهات ، بأن يكون واجدا لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلى ، مع ما هو عليه من الاجمال و التردد و الاحتمال ، فلا محيص عن تنجزه و صحة العقوبة على مخالفته ، و حينئذ لا محالة يكون ما دل بعمومه على الرفع أو الوضع أو السعة أو الاباحة مما يعم أطراف العلم مخصصا عقلا ، لاجل مناقضتها معه . مقام نخست : دوران امر [ - مكلّف به ] ميان متباينين ناگفته نماند تكليفى كه ميان متباينين [ 237 ] بهطور مطلق [ - خواه انجام دادن يكى از آندو باشد ، مانند : نماز جمعه و ظهر ، و خواه ترك يكى از آندو باشد ، مانند : وطى اين زن يا آن زن ] معلوم است ، هرچند از قبيل انجام اين امر با ترك امر ديگر باشد ، [ مثلا امر مردد است ميان آخر ماه رمضان يا اول شوال بودن ، كه مكلف مىداند تكليف الزامى به او متوجه است ، ولى نمىداند انجام اين است يا ترك آن ] ، در صورتى كه از همه جهت فعلى باشد ، به اينصورت كه با وجود اجمال و ترديد و احتمالى كه [ در مكلّف به ] است ، علت تامهء بعث [ در ايجاب ] يا زجر [ در حرمت ] ، فعلى باشد ؛ در اينصورت [ كه تكليف از همهء جهات ، فعلى است ] ، گريزى نيست از اينكه بايد آن را [ به سبب علم ] منجز دانست و عقوبت را بر مخالفتش صحيح دانست و در چنين صورتى [ كه تكليف ، فعلى و به اجمال معلوم است ] ادلّهاى كه به طور عموم بر رفع [ مانند : رفع ما لا يعلمون ] ، يا وضع [ مانند : ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ] ، يا توسعه [ مانند : الناس فى سعة ما لا يعلمون ] ، و يا بر اباحه [ مانند : كل شىء لك حلال ] دلالت كرد و عمومش اطراف علم [ اجمالى و محتملات آن ] را شامل مىگردد ، بايد عقلا [ بوسيله علم اجمالى ] تخصيص بخورد [ و به مقتضاى علت بودن تكليف از عموم دليل يادشده بايد رفع يد كرد ] ، زيرا ادلهء دال بر برائت با تكليف فعلى مردد ، تناقض دارد . [ آرى ، اگر به عدم تكليف قطع يابيم - چنان كه در شبهات بدوى پس از فحص است - ادلهء برائت جارى مىشود ] .