كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 79
و لا يذهب عليك أن استقلال العقل بالتخيير إنما هو فيما لا يحتمل الترجيح فى أحدهما على التعيين ، و مع احتماله لا يبعد دعوى استقلاله بتعيينه كما هو الحال فى دوران الامر بين التخيير و التعيين فى غير المقام ، و لكن الترجيح إنما يكون لشدة الطلب فى أحدهما ، و زيادته على الطلب فى الآخر بما لا يجوز الاخلال بها فى صورة المزاحمة ، و وجب الترجيح بها ، و كذا وجب ترجيح احتمال ذى المزية فى صورة الدوران . و لا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقا ، لاجل أن دفع المفسدة أولى من ترك المصلحة ، مناط در ترجيح شدّتطلب بر شما پنهان نماند حكم استقلالى عقل به تخيير [ در صور يادشده ] ، تنها در موردى است كه در هيچيك از دو احتمال بهطور معين ، احتمال ترجيح داده نشود و با چنين احتمالى [ - احتمال ترجيح در يكى از آندو به طور معين ] بعيد نيست بتوان ادعا كرد كه عقل استقلالا حكم به تعيّن آن [ - راجح ] مىكند ، چنان كه در دوران امر ميان تعيين و تخيير در غير مورد بحث ، حال چنين بود [ و عقل راجح را مقدم مىداشت ] ، ولى [ ناگفته نماند كه حكم عقل به ] ترجيح [ در فرض يادشده ] ، تنها زمانى است كه در يكى از محتملات [ - واجب و حرام ] ، طلب شدّت دارد و در ديگرى طلب شدّت بيشترى دارد [ مثل آنجا كه طلب واجب ، در نظر مولى مهمتر از طلب ترك حرام باشد ] ، به نحوى كه در صورت مزاحمت [ آندو به يكديگر ] اخلال به شدّت [ طلب و اهميّتش ] ، جايز نباشد ، [ بلكه ] واجب باشد كه با نفس زيادى شدّتطلب ، ترجيح دهيم . و نيز در صورت دوران [ بين تخيير و تعيين ] ترجيح احتمال مزيتدار واجب است . و وجهى براى ترجيح احتمال حرمت ، مطلقا [ بر احتمال وجوب ] وجود ندارد ، به خاطر آنكه دفع مفسده ، أولى از ترك مصلحت است ؛ [ زيرا در حرام ، مفسده است ، و در واجب ، مصلحت ، و تا وقتى كه امر دائر بين آندو باشد ، دفع مفسده مقدم است ؛