و الموافقة الاحتمالية حاصلة لا محالة ، كما لا يخفى .
ثم إن مورد هذه الوجوه ، و إن كان ما إذا لم يكن واحدا من الوجوب و الحرمة على التعيين تعبديا ، إذ لو كانا تعبديين أو كان أحدهما المعين كذلك ، لم يكن إشكال فى عدم جواز طرحهما و الرجوع إلى الاباحة ، لانها مخالفة عملية قطعية [ 236 ] على ما أفاد شيخنا الاستاذ ( قدّس سرّه ) ، إلا أن الحكم أيضا فيهما إذا كانا كذلك هو التخيير عقلا بين إتيانه على وجه قربى ، بأن يؤتى به بداعى احتمال طلبه ، و تركه كذلك ، لعدم الترجيح و قبحه بلا مرجح .
فانقدح أنه لا وجه لتخصيص المورد بالتوصليين بالنسبة إلى ما هو المهم فى المقام ، و إن اختص بعض الوجوه بهما ، كما لا يخفى .
شرح
موافقت احتمالى به هر تقدير [ - خواه انجام دهد يا ترك گويد ] حاصل است ؛ چنان كه پنهان نيست .
گفتنى است ، هرچند مورد احتمالات [ و اقوال در دوران امر بين دو محذور ] ، آنجايى است كه هيچيك از وجوب و حرمت بهطور معيّن تعبدى نباشند [ يعنى توصلى باشند ] ، زيرا اگر هردو يا يكى از آندو بهطور معيّن ، تعبدى باشند ، بدون اشكال نمىتوان آندو را طرد كرد [ - هردو حكم مردد بين وجوب و حرمت را طرد كرد ] و به اباحه رجوع كرد ، زيرا اين مخالفت قطعى عملى است [ 236 ] [ كه از موضوع بحث خارج است ] چنان كه استادمان شيخ مرتضى قدّس سرّه [ در رسائل ] چنين گفته ولى حكم در دو صورت يادشده ، وقتى بدانگونه باشد [ - امر در آنها دائر بين وجوب و حرمت باشد ] آن است كه مكلّف ، عقلا مخير است ميان آنكه [ محتمل العباده را ] بهطور قربى و به داعى احتمال طلبش بجاآورد ، يا آن را به همين داعى ترك گويد ، زيرا هيچيك [ از فعل و ترك بر ديگرى ] ترجيح ندارد ، و ترجيح بلا مرجّح نيز قبيح است .
و بدينترتيب [ كه در همهء صورتها تخيير جريان دارد ] روشن مىشود كه هيچ وجهى براى [ سخن شيخ انصارى : ] « اختصاص مورد بحث به توصليين ، نسبت به آنچه در اين مقام مهم است [ - دوران امر بين دو محذور ] » وجود ندارد ، هرچند برخى از وجوه دوران ، اختصاص به جايى دارد كه محتملين هردو توصّلى باشند چنان كه پنهان نيست .