تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
و هو حاصل ، و الاخذ بخصوص أحدهما ربما لا يكون إليه بموصل . نعم ، لو كان التخيير بين الخبرين لاجل إبدائهما احتمال الوجوب و الحرمة ، و إحداثهما الترديد بينهما ، لكان القياس فى محله ، لدلالة الدليل على التخيير بينهما على التخيير ها هنا ، فتأمل جيدا . و لا مجال - ها هنا - لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فإنه لا قصور فيه - ها هنا - و إنما يكون عدم تنجز التكليف لعدم التمكن من الموافقة القطعية كمخالفتها ،
شرح
[ زيرا انسان اجمالا به آنچه در واقع صادر شده ملتزم مىشود بر خلاف آنكه تنها يكى از آن‌دو اخذ شود ، زيرا ] اخذ يكى از آن‌دو به خصوص ، چه‌بسا ما را به خبر صادر برحسب واقع نرساند ، [ چرا كه احتمال دارد واقع ، غير از آن باشد . پس قياسى مورد بحث به دو خبر متعارض ، قياسى است باطل ، زيرا دانستيد كه ميان آن‌دو تفاوت بسيارى است ] . آرى ، اگر تخيير ميان دو خبر متعارض ، بدان جهت باشد كه آن‌دو احتمال وجوب و حرمت را ابداء كرده [ و سبب خيار است ، زيرا حق ، منحصر ميان آن‌دو است ] و ترديد ميان آن‌دو را ايجاد مىكنند [ و يكى از آن‌دو مطابق واقع است ، چون همين ملاك در مورد بحث نيز وجود دارد ] ، قياس يادشده بجا مىباشد ، زيرا همان دليلى كه [ در دو خبر متعارض ] بر تخيير ميان آن‌دو دلالت دارد ، در مورد اينجا [ - دوران امر بين دو احتمال نيز ] بر تخيير دلالت مىكند ، به نيكى تأمل كنيد .

عدم جريان برائت عقلى در مقام

در مورد بحث [ - در دوران بين دو محذور ، ادلّهء برائت شرعى را مىتوان جارى كرد ، ولى ] جايى براى اجراى قاعده قبح عقاب بدون بيان [ كه برائت عقلى مىباشد ] ، وجود ندارد ، زيرا در بيان وارد شده در اينجا ، هيچ قصورى نيست ، بلكه عدم تنجّز تكليف به خاطر آن است كه مكلّف از موافقت قطعى متمكّن نيست [ و عدم تمكن ، غير از عدم بيان است ] ، همانسان كه بر مخالفتش [ نيز قادر نيست و اين ناتوانى از طرف حكم نيست ، و از سوى ديگر ]