و الآخر على الوجوب - باطل ، فإن التخيير بينهما على تقدير كون الاخبار حجة من باب السببية يكون على القاعدة ، و من جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين ، و على تقدير أنها من باب الطريقية فإنه و إن كان على خلاف القاعدة ، إلا أن أحدهما - تعيينا أو تخييرا - حيث كان واجدا لما هو المناط للطريقية من احتمال الاصابة مع اجتماع سائر الشرائط ، صار حجة فى هذه الصورة بأدلة الترجيح تعيينا ، أو التخيير تخييرا ، و أين ذلك مما إذا لم يكن المطلوب إلا الاخذ بخصوص ما صدر واقعا ؟
شرح
[ كه وجهى ندارد ] ، زيرا بنابر اينكه اخبار از باب سببيّت [ و موضوعيت ] حجّت باشند ، تخيير ميان دو خبر بر طبق قاعدهء [ اولى ] است ، و از اين جهت است كه ميان دو واجب متزاحم ، تخيير است و [ هيچيك بر ديگرى ترجيحى ندارد و در اينصورت از باب تعارض نخواهد بود و بدون شكّ حكم در آن تخيير مىباشد ] . و بنابر فرض اينكه حجيّت [ در اخبار ] از باب طريقيت باشند [ يعنى مصلحت در ذات خبر نباشد ، بلكه در واقعى كه با آن خبر كشف مىشود باشد ] ، تخيير [ در اينفرض ] هرچند بر خلاف قاعده است [ زيرا اصل در دو طريق متعارض ، تساقط است ، نه ترجيح و تخيير بين آندو ] - ولى [ أخذ ] به يكى از دو خبر به طور تعيين ، [ در صورتى كه در آن خبر مرجحات منصوص ، يا غير منصوص باشد ] ، يا تخيير [ در صورتى كه در هيچيك از آندو مرجحى نباشد و يا مرجحات را استحبابى قرار دهيم ] چون [ آن واحد ] ، واجد مناط طريقيت است كه عبارتست از اينكه : در صورت اجتماع ساير شرائط [ معتبر در طريق ، نيز از ابتلا به معارض ] ، احتمال اصابت [ با واقع در هركدام ] وجود دارد ، به [ نفس ] ادلّه ترجيح و معين كردن [ يكى از دو احتمال ] يا ادلّهء تخيير [ و لحاظ يكى از آندو ] به طور تخيير ، [ يكى از دو خبر ] در اينصورت [ - صورت تعارض ] حجّت مىگردد ، اين كجا و [ مسأله مورد بحث كجا كه : ] مطلوب ، فقط اخذ خبرى است كه در واقع صادر شده است و اين [ با آنچه در اين مسأله گفتيم ] حاصل مىشود ،