عليه بالاباحة شرعا ، أوجهها الاخير ، لعدم الترجيح بين الفعل و الترك ، و شمول مثل ( كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام ) له ، و لا مانع عنه عقلا و لا نقلا .
و قد عرفت أنه لا يجب موافقة الاحكام إلتزاما ، و لو وجب لكان الالتزام إجمالا بما هو الواقع معه ممكنا ، و الالتزام التفصيلى بأحدهما لو لم يكن تشريعا محرما لما نهض على وجوبه دليل قطعا ، و قياسه بتعارض الخبرين - الدال أحدهما على الحرمة
شرح
زيرا در هركدام از آندو ، احتمال موافقت و مخالفت هست ، و ترجيحى ميان آن دو وجود ندارد ] و به دليل آنكه [ ادلّهء برائت و اباحه ] مانند : « هرچيزى بر تو حلال است تا آنكه بدانى آن چيز حرام است » شامل آن [ - محتمل الوجوب و الحرمه ] مىشود [ و از سوى ديگر ] عقلا مانعى از شمول « كلّ شىء . . . » نيست [ يعنى از اطراف شبهه محصورهاى كه به خاطر دليل عقلى خارج از اين عموم باشد ، نيست ] و نقلا نيز مانعى در ميان نيست [ چنان كه در شبهه بدوى است ، پيش از فحص يا پس از آن ] .
[ در مورد يادشده هرچند حكم ، دائر بين وجوب و حرمت است ، ولى در آغاز كتاب ] دانستيد كه در مقام التزام ، موافقت با احكام [ - يكى از ايندو حكم ] واجب نيست ، [ بلكه مىتوان به اباحه حكم كرد ، زيرا موافقت احكام در مقام التزام واجب نيست ] و اگر [ بپذيريم كه التزام به احكام ] واجب است ، مىتوان [ در مورد بحث ] به اجمال بر آنچه در واقع با [ التزام به اباحه ظاهرا ] بود ، خود را ملتزم ساخت [ يعنى مكلّف بگويد : حكمى كه در واقع براى محتمل ثابت است ، خواه آنكه وجوب باشد يا حرمت ، به آن ملتزم هستم . و به پيش از اين التزام ممكن نيست ، زيرا ] ملتزم شدن به يكى از آندو [ - تعيينا يا تخيرا ] بهطور تفصيل [ بدعت و تشريع است كه حرام است و ] اگر آن را تشريع حرام ندانيم ، [ زيرا التزام به حكم اللّه بودن است با عدم علم به حكم اللّه بودن ] ، مىگوييم بر وجوب آن ، دليل قطعى قائم نشده است [ پس وجهى براى التزام وجود ندارد ] و قياس كردن آن [ - قياس دوران امر بين دو محذور ] به صورت تعارض دو خبر كه يكى دالّ بر حرمت و ديگرى دالّ بر وجوب است ، قياسى است باطل